كان الأصل أنه مسافر ، وكذا لو دخل بلدة ، ثم شك فى أنه ، هل نوى الإقامة فيها أم لا ؟ فلا يباح له الترخص برخص المسافرين ، وإن كان الأصل أنه لم ينو
الإقامة ، وكذا لو شك فى يوم الجمعة ، أنه هل انقضى وقت الظهر أم لا ؟ فلا يجوز له أن يتم الصلاة جمعة ، بل يلزمه إتمامها ظهراً ، والأصل بقاء الوقت ، فيترك الأصل بالشك في هذه المسائل
·
قلنا : نحن ما تركنا الأصل بالشك البتة فى هذه المسائل ، ولكن قلنا في باب المسح : الأصل غسل الرجلين عليه ، وفي باب الصلاة الأصل اشتغال ذمته بها ، ووجوب الظهر عليه أربعاً ، إلا أنه جوز له ، ورخص له في تركها عند استجماع شرائط ، ووجود أسباب ، فإذا وجد الشك منه في وجود سبب الرخصة ، فالأصل أنه لم يوجد ذلك ، فتركنا الرخصة بالأصل ، وتمسكنا باليقين ، لا أن نترك الأصل بالشك
•
إذا ثبت هذا نقول : لو أنَّهُ شك فى الحضر ، أو فى السفر قد ذكرنا أنه يأخذ باليقين ، ويقتصر على مسح المقيمين ، فإن لم يفعل ، وصلى في اليوم الثاني بحكم هذا المسح ، ثم ظهر له فى اليوم الثالث حقيقة الحال بأنه مسح على الخفين في السفر ، أعاد ما مضى فى اليوم الثانى على الشك ، وله أن يمسح في اليوم الثالث إلى تمام مدة مسح المسافرين من اليوم الأول ، ثم ينظر ، فإن كان قد مسح في زمان الشك أعاد المسح ، وإن كان على مسحه في اليوم الأول لو تصور ذلك اكتفى به كما لو شك فى خلال الصلاة أنه هل نوى القصر أم لا ؟ ثم ذكر أنه نواه يلزمه الإتمام ، وجعل كما لو بقى على الشك ؛ لأن الصلاة عبادة واحدة مرتب بعضها بالبعض ، فإذا ألزمه الإتمام فى البعض لزمه في الجميع بخلاف المسحات ؛ فإنها عبادات لا يترتب بعضها بالبعض بدليل أن فساد البعض يوجب فساد الباقي ، فجاز أن يختلف فيه الحكمان . فأما إذا شك في أنه هل صلى بالمسح أربعاً أو خمساً ، فيجعل في حق الصلاة بالأقل ، وهو الأربع ، وفي حق المسح بالأكثر اعتباراً باليقين ، وكانت النكتة في الموضعين واحداً والحكم مختلف .
لا
،
٥١٤
ص ٥١٤