التعليقة — الصفحة ٥١٣

تغليباً للحضر على السفر ، كذا هاهنا مثله ، بخلاف ما ذكرنا من المسائل قبلها ؛ لأن هناك لا تنعقد قربة المسح مسحاً في الحضر ، وزانه أنه لو نوى الصوم ، ثم سافر قبل طلوع الفجر ، وهاهنا بعكسه على ما بينا فأما إذا كان مسافراً ، أو أحدث ، ومسح عليهما ، ثم أقام ، فإنه يمسح مسح المقيمين ؛ لما ذكرنا من المقيمين ، ثم ينظر ، فإن لم تمض مدة مسح المقيم ، له يمسح عليهما إلى انقضاء تلك المدة ، وإن مضت تلك وزادت على يوم وليلة من وقت الحدث ، أو لم تزد ، ثم أقام ليس له المسح عليهما ، وعليه نزعهما أن وغسل الرجلين وقال المزنى : كل يوم وليلة في السفر مقابل بثلث يوم في الحضر ، فعلى هذا إن مضى يوم وليلة في السفر بعد الحدث ، فله أن يمسح عليها بعد الإقامة ثلثى يوم وليلة ، وإن كان قد مضت يومان وليلتان في السفر ، مسح في الإقامة ثلث يوم وليلة ، وهذا لا يصح ؛ لأنه لو ابتدأ المسح فى الحضر لا تستعمل هذه المقابلة، ولا نقول : مضى فى الحضر ثلث يوم ، يجوز له إذا سافر أن يمسح يومين ، وإن مضى في الحضر ثلاثة أيام يجوز له إذا سافر أن يمسح يوماً فكذلك فيما نحن فيه ، وجب أن يكون مثله · " فأما إذا شك في أنه ، هل ابتدأ المسح في الحضر، أو في السفر ، وهو مسافر، فإنه يمسح مسح المقيمين أخذاً باليقين ، كما لو شك في انقضاء مدة المسح ، يلزمه نزع الخف احتياطاً ، وإن كان الظاهر أن المدة لم تنقض ، وأنه مسح وهو مسافر وقال صاحب ( التلخيص ) : الأصل أن كل ما تمهد ، وتقرر في الشريعة ، : فالأصل بقاؤه ، ولا يجوز تركه ، والنزول عنه بالشك ، إلا في مسائل ، وذكر هاتين المسألتين من جملتها وأيضاً قال في المستحاضة : إذا شكت في خلال الصلاة في انقطاع دمها لا يجوز لها إتمام الصلاة ، والأصل سيلان الدم بها ، وكذا إذا صلي في ليلة ظلماء في السفر ، فدخل بلدة لم يدر أنّها بلدة الإقامة أم لا ، لا يباح له القصر ، وإن ۵۱۳
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.