قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَوْ مَسَحَ فِي الحَضَرِ ، ثُمَّ سَافَرَ مَسَحَ مَسَحَ مُقِيمٍ ، وَلَوْ مَسَحَ مُسَافِراً ،
ثُمَّ أَقَامَ ، مَسَحَ مسح مقيم .
قال القاضي حسين : إذا اشترك الحضر والسفر في لبس الخف ، ففيه مسائل :
إحداها : أنه يتوضاً في الحضر ، ولبس الخف ، ثم سافر ، وأحدث ، له أن يمسح مسح المسافرين ، بلا خلاف
•
فأما إذا أحدث في الحضر وسافر قبل المسح فإنه يمسح مسح المسافرين وقال المزنى : يمسح مسح المقيمين يمسح مسح المقيمين ، وجعل دخول وقت العبادة كوجودها
حقيقة
قلنا : الزمان لا يراد لعينه ، فلم يتعلق به حكم اشتراك الحضر والسفر ، وإنما المقصود فعل العبادة ، ولم يشترك فيه الحضر والسفر وعند المزني : لو أنشأ السفر بعد دخول الوقت ، وقبل فعل الصلاة لا يجوز له القصر ، وما ذكرناه دليل عليه في المسألتين .
فأما إذا أحدث في الحضر ، وتوضأ ، ثم سافر ، أو مسح على أحد الخفين ، ثم سافر ، ومسح على الخف الآخر ، له أن يمسح مسح المسافر ، والحد فيه أنه مهما سافر قبل أن أكمل مسحاً في الحضر بعد لبس الخفين على الطهارة ، ثم توضا ومسح عليه ، ثم سافر ، فإنه يمسح مسح المقيمين عندنا وقال أبو حنيفة : يمسح مسح المسافرين ، وقاسه على ما إذا سافر ، ومسح في السفر ، ثم أقام ، فإنه يمسح مسح المقيمين اعتباراً بالانتهاء كذا هذا مثله
،
دليلنا عليه عبادة منعقدة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر ، فغلب الحضر فيها على السفر
·
دليله الصلاة ، فإنه لو افتتح الصلاة في الحضر ، ثم سافر بأن كان في سفينة سارت السفينة ، أو افتتح الصلاة في السفينة ، فصار مقيماً بأن اتصلت السفينة بالبلد ، وكذا إذا أصبح في يوم من رمضان صائماً ، ثم سافر لا يباح له الإفطار
۵۱۲
ص ٥١٢