التعليقة — الصفحة ٥١١

توضاً ، ولبس الخفين ، وصلى بذلك يوماً أو أكثر منه ، ثم أحدث يجوز له أن يمسح عليه ، ويتبدئ مدة المسح من هذا الوقت ، وعلي عكسه لو أحدث ، ولم يتوضأ حتى مضي يوم وليلة في الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر ، فقد تم مدة المسح ، وليس له المسح عليه ، بل يجب عليه نزع الخف . وقال أحمد : الاعتبار بفعل المسح حتى لو أحدث ، ولم يمسح ، ولم يصل ، ومضت أيام كثيرة ، ثم مسح عليهما يحتسب ابتداء المدة من وقت المسح دليلنا عليه أنه إذا أحدث فقد دخل وقت جواز الرخصة ، وهو المسح ، فإذا انقضت من ذلك الوقت مدة المقيم ، أو المسافر وجب أن يرفع حكمه ؛ لأن العبادات يدخل وقتها بدخول الزمان ، ويفوت بفوات الزمان ، وإن لم يوجد فعل العبادة ، كما في الصوم والصلاة وكذا عبادة المسح مثله وعندنا : أقصى ما يجوز الصلاة بالمسح على حكم لبس واحد في الحضر ست صلوات ، ويصور كأنه أحدث فى آخر وقت الظهر ، ويتوضأ ، ويمسح عليهما ، فيصلي الظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب والعشاء والصبح لمواقيتها ، ثم الظهر في أول وقتها في اليوم الثاني ، فإن جمع بين الصلاتين لعذر المطر ، فيكون سبع صلوات . وفي السفر أقصى ما تتأدى به ست عشرة صلاة ، وإذا جمع سبع عشرة على هذا القياس قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَإِذَا جَاوَزَ المِقْدَارَ ، فَقَدِ انْقَطَعَ المَسْحُ ، فَإِنْ تَوَضًا ، وَمَسَحَ وَصَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ وَقَتِ المَسْحِ ، أَعَادَ غَسَلَ رِجْلَيْه وَالصَّلاةَ . ، قال القاضي حسين : قد ذكرنا مدة المسح والوقت الذي تنعقد فيه مدة المسح فإذا مضت المدة التي ذكرناها ، فقد انقطع حكم المسح ، ولا يجوز له أن يصلى بما مسح في المدة ، ولا بمسح جديد ينشئه ، كما لو نزع الخفين في المدة ، أو بعد انقضائها ، ويلزمه غسل الرجلين ، وفي وجوب استئناف الوضوء قولان وسيأتي ذكرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى ، ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.