التعليقة — الصفحة ٥١٠

= التأقيت، فكذلك المسح المندوب فى الوضوء المجدد يتبع المسح الرافع في وقته ، فجواز المسح في التجديد بعد اللبس وقبل الحدث دليل على أن وقت المسح مطلقاً يبتدىء من اللبس وعدم تحقق المسح الرافع للحدث بعد اللبس وقبل الحدث ليس لأن وقته لم يدخل ، بل لأن شرط المسح على الخفين لبسهما بعد طهارة كاملة كما سيأتى فلا يمكن بعد اللبس مسح رافع للحدث إلا بعد وجود حدث ، ولولا هذا الشرط الجاز المسح الرافع للحدث بعد اللبس مباشرة وإن لم يوجد حدث ، قلنا : لعل مدرك مذهبنا في إبطال مذهب الحسن البصرى ودفع ما يرد علينا منه أن المسح الرافع للحدث هو الأصل في المشروعية ، فكانت المدة مبتدأة من وقت جوازه ( أى بعد الحدث ) ، وجواز المسح في الوضوء المجدد قبل هذه المدة أمر استثنائي سوغه أنه تجديد لوضوء غسل فيه الرجلان فلم يكن تابعاً للمسح الرافع ، بل هو تابع للغسل الرافع ، فلذلك جاز قبل الشروع في المدة ( أى المبتدئة من الحدث ) ، وأما المسح في وضوء مجدد بعد وضوء مسح فيه على الخفين مسحا رافعا ، فهو تابع للمسح علي الخفين الرافع ، فكانت مدة هذا مدة لذلك وما حكاه القفال عن أبي ثور من أن الاعتبار بخمس صلوات إلى آخر ما تقدم ، فمع كونه بين البطلان لما قررنا من دليل المختار ليس لهم عليه دليل ، فهو دعوى مجردة لا تقبل، فقد بان بهذا أن ابتداء المدة من الحدث ، وه وهل تبتدئ من أوله أم من آخره ؟ اختلف العلماء في ذلك ، فذهب ابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب إلى أن مدة المسح تبتدئ من نهاية الحدث مطلقاً سواء كان شأنه أن يقع باختياره كالنوم واللمس أم لا كالبول والغائط ؛ لأن جواز المسح يدخل بذلك ، وفصل الرملي ، فقال : إن كان الحدث شأنه أن يقع باختياره كالنوم واللمس والمس حسبت المدة من أوله ؛ لإمكان المسح بأن يقطع الحدث ويمسح ، فكأن استمراره في الاختيارى بمثابة أحداث آخر والعبرة بأول حدث ، وقد تبع الإمام البلقيني ووالده في النوم وقاس عليه اللمس والمس بجامع أن كل حدث شأنه أن يقع باختياره ، وإن لم يكن شأنه ذلك وهو الاضطراري ، حسبت المدة من انتهائه كالبول والغائط والريح والجنون والإغماء ؛ لأن وقت جواز الفعل يدخل بذلك وقبله لا يمكنه أن يمسح. · بقى ما لو تقارن الحدث الذى شأنه أن يقع باختياره كاللمس وما ليس كذلك كخروج الخارج بأن لمس وبال ، هل تحسب المدة من ابتداء الأول أو من انتهاء الثاني ؟ الظاهر الأول فيعتبر الاختيارى ؛ لأنه لو انفرد اعتبرت المدة من أوله ، ففى هذه الصورة تحسب المدة من الشرقاوي في حاشيته ابتداء اللمس وإن تقدم البول عليه لا من انتهاء البول على التحرير بأن المعتمد ما ذهب إليه الرملي ، هذا وقد صرح 01.
ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.