التعليقة — الصفحة ٥٠٩

= مقيم مدة ثم سافر ومسح أنه يمسح مدة مسفر ولو مسح قبل سفره بعد الحدث ، ثم سافر ومسح فقط . وذلك لأنه علق الحكم بالمسح ولم يعلقه بالحدث في تغليب الإقامة على السفر، وهو يستلزم أن ابتداء المدة بالمسح لا بالحدث وإلا لغلبت الإقامة على السفر في الحالة الأولى أيضاً فإنه أحدث فيها قبل سفره ( وأما استدلالهم بهذا ، فباطل، وما يستلزمه من أن ابتداء المدة من المسح لا من الحدث إلى آخره غير مسلم ، وذلك لأننا إنما غلبنا الإقامة على السفر في الحالة الثانية لأجل التلبيس بالعبادة ) وهي المسح ( فيها لا لفوات زمن من المدة فيها ؛ لأن الاعتبار في المدة بجواز الفعل ومن الحدث جاز الفعل . والاعتبار في العبادة بالتلبس بها والمسح عبادة ، وقد تلبس بها فى الحالة الثانية فى الإقامة فغلبت على السفر بخلافها في الحالة الأولى ، فإنه تلبس بها في السفر ، وذلك كما لو دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر ، ولو دخل في الصلاة وهو حاضر ثم سافرت به السفينة مثلاً وجب عليه إتمامها ، ولم يلزم من هذا أن دخول وقت الصلاة في الحالة الأولى إنما هو بالتلبس بها ، بل هو من وقت الزوال إذا كانت الصلاة التي تلبس بها وهو حاضر ظهراً مثلاً ، فدخول وقت المسح بالحدث كدخول وقت صلاة الظهر بالزوال والتلبس بالمسح في الإقامة يوجب جعل المدة يوماً وليلة ( مدة مقيم ( وإن سافر : كما أن التلبس بالصلاة في الإقامة يوجب إتمامها وإن سافر كما بينا في دليل المختار وما استدل به الحسن البصرى صاحب المذهب الثالث من أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة ، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة وجواز فعلها من حين اللبس ، فإنه يجوز تجديد الوضوء والمسح على الخفين فيه بعد اللبس مباشرة ، فكانت مدته مبتدأة منه ، فقد قدمنا في تقرير دليل المختار ما يدفع هذه الشبهة من أن المراد المسح الرافع للحدث ، وهو إنما يكون بعد الانتهاء من الحدث ، أما المسح فى الوضوء المجدد وإن كان قبل الحدث فلیس برافع ولا يتصور إسناد الصلاة إليه ، فإن قيل : العلة في قياسكم المسح على الصلاة هي كونها عبادة مؤقتة وهو يثبت أن ابتداء المدة من حين جواز الفعل ، وهذه العلة متحققة في المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث فإنه عبادة مؤقتة ؛ لأنه مندوب ولا يجوز فعله بعد انتهاء المدة ولا دخل لرفع الحدث ولا دخل لاستناد الصلاة إليه فى العلة وإلا لجاز المسح فيه بعد انتهاء المدة ؛ لأن التقييد بالمدة على ذلك يكون قاصراً على المسح الرافع للحدث الذي تستند الصلاة إليه وإذا كانت العلة في القياس هي كونها عبادة مؤقتة لا غير وهي متحققة เ في المسح في الوضوء المجدد الجائز بعد اللبس وقبل الحدث كان دليلكم مثبتاً أن ابتداء المدة من حين اللبس لا من حين الحدث وأيضاً الصلاة المندوبة للفرض المؤقت تتبعه في = 0.9
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.