التعليقة — الصفحة ٤٩٧

إذا ثبت هذا ينظر ، فإن لم يتبين له الطاهر من النجس بالاجتهاد والتحرى، وغلبة الظن ، فله أن يتيمم ، ويصلى ، ولكن تلزمه الإعادة ؛ لأن معه ماء طاهراً بيقين ، ولكن الحيلة فيه أن يصب أحدهما ، أو يريق أحدهما في الآخر ، حتى لا تلزمه الإعادة ، بخلاف ما إذا كان معه ماء طاهر متيقن الطهارة بيقين ، فأراقه بعد دخول وقت الصلاة ؛ حيث يلزمه إعادة الصلاة في وجه ؛ لأن هناك هو غير محتاج إلى إراقته ، وهاهنا يحتاج إلى إراقته ؛ تحرراً عن استعمال الماء النجس فأما إذا ظهر له الطاهر من النجس بالتحرى يلزمه استعماله ، ولا يجوز له التيمم ، ولو توضأ وصلى ، ثم أحدث ، ودخل عليه وقت صلاة أخري ، يلزمه التحرى فيه ثانياً ، كما في وجه القبلة ، ثم ينظر ، فإن بقى من الماء الأول شيء ، وأدى اجتهاده إليه توضأ به ، ويصلى ، كما فعل في الابتداء ، وإن تيقن نجاسته بأن وجد في أسفل الإناء بعرة ، أو أخبر به عدل أو ما أشبه ذلك ، يلزمه أن يتوضأ بالثاني ، ويغسل من بدنه وثوبه ما يصل إليه من الماء الأول ، ويعيد ما صلى بذلك الوضوء ، وإن أدى اجتهاده إلى الماء الذي في الإناء الآخر ، ولم يعلم قط ما طهارته ، فإنه لا يستعمله ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، بل يريق أحدهما ، أو يصب أحدهما في الآخر ، ويتيمم ، ولا يعيد الصلاة . فأما إذا ترك الإناءين على حالهما ، وتيمم ، وصلى ، فإن كان في الأول من الماء قدر ما يتمكن أن يتوضاً به يلزمه إعادة الصلوات ما دام ذلك معه ، وإن كان بقى فيه قدر ما لا يكفى لأعضاء طهارته ، فهذا ينبنى على أنه لو وجد ذلك القدر من الماء المتيقن طهارته ، هل يلزمه استعماله أم لا ؟ قلنا : يلزمه استعماله ، فهاهنا ما دام ذلك القدر معه تلزمه إعادة إن قلنا الصلوات . ٤٩٧
ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.