الصلاة ، فيجوز الاجتهاد فيه عند الاشتباه ، كالقبلة ، وسواء عندنا أن يكون عدد الطاهر أقل ، أو أكثر ، أو هما سواء
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا إذا كان عدد الطاهر أكثر ، ووافقنا في الثياب فنقول : ما جاز التحرى فيه عند الاشتباه إذا كان عدد الطاهر أكثر جاز ، وإن كان عدد الطاهر أقل . دليله الثياب ، وهل يحتاج في التحرى إلى ضرب من
الدليل أم لا ؟ فيه وجهان
أحدهما : يكفيه غلبة الظن ؛ لأن الأصل أن الماء على الطهارة ، وعليه يدل النص ؛ لأنه قال : أراق النجس على الأغلب عنده
•
والثاني : لابد في التحرى من ضرب من الدليل ، كما في سائر المجتهدات من القبلة ، واجتهاد القاضي في القضاء وغيره
والدليل مثل : إن رأى أحدهما قد انكشف عن الغطاء ، أو رأى بللاً على شفة أحدهما ، ورأى أحدهما يتحرك فيه الماء ، أو رأى رجل الكلب أقرب إلى أحدهما ، وأبعد من الآخر ، ويشم من أحدهما رائحة كريهة
·
فإن قيل : أليس أن فى باب القبلة لا يجوز الاجتهاد بغلبة الظن ، وهاهنا قلتم : بأنه يجوز في وجه ، فما الفرق بينهما ؟ قلنا : الفرق بينهما أن جهة القبلة مشاهدة معاينة يمكن معرفتها حقيقة ويقيناً ، إذا أنعم النظر والاجتهاد فيها ، فلهذا لا نكتفى فيه بمجرد غلبة الظن ، حين لم يتعذر عليه معرفتها بالدليل ، أما طهارة الماء ليس بشيء مشاهد يمكن معرفته قطعاً
ويقيناً
وقلنا : بأنه يكتفى فيه بغلبة الظن ، تيسيراً عليه
٤٩٦
ص ٤٩٦