وإن قلنا : لا يلزمه استعماله ، جعل كما لو صبه ، ولا يلزمه إعادة الصلوات . فإن قيل : أليس إنه إذا اجتهد فى القبلة ، فأدى اجتهاده إلى جهة ، ، فصلی لها، ثم أدى اجتهاده في الصلاة الثانية إلى جهة أخري ، فإنه يصلى إلى الجهة الثانية ، وفيه نقض الاجتهاد
قلنا : ليس هذا كالقبلة ؛ لأن الصلوات تجوز من غير جهة القبلة في الجملة ، أما لعذر المسابقة أو السفر وغيره فيجوز أن يؤمر له بالصلاة إلى تلك الجهة أما الصلاة بالماء النجس قط لا تجوز في حال من الأحوال ، فلهذا لم يُؤمر بذلك ثانياً وأما إذا كان معه إناءان : أحدهما طاهر ، والآخر نجس ، واشتبه عليه ذلك ، ومعه إناء آخر طاهر بيقين ، هل يجوز له التحرى في الإناءين ، أم لا ؟
•
فيه وجهان :
·
أحدهما : لا يجوز ، كما لا يجوز للقاضي أن يقضى في الحادثة بالاجتهاد مع وجود النص والثاني : يجوز ، والفرق بينهما أن هناك وجد النص في محل الاجتهاد ، وهي الحادثة ، فقلنا : بأنه لا يجوز الحكم به ، وهاهنا لم يوجد النص في محل
الاجتهاد ، ولأن أحدهما ممتاز عن الآخر صورة ومحلا ، فقلنا : بأنه جائز . فأما إذا كان معه إناءان : أحدهما ماء ، والآخر بول ، واشتبه عليه ذلك ، هل يجوز له التحرى فيه أم لا ؟
إن قلنا : بأنه يستعمل بغلبة الظن ، هاهنا لا يجوز .
وإن قلنا : إنه يستعمل بالدليل ، هاهنا وجهان :
أحدهما : يجوز
والثاني : لا يجوز ؛ لأن البول ليس له أصل في الطهارة يمكنه ردّه إليه بالتحرى بخلاف الماء ؛ لأن أصله على الطهارة ، فيمكنه رده إليه بالتحرى ، إذا شك في طهارته ، ويتمسك فيه بالأصل
٤٩٨
ص ٤٩٨