التعليقة — الصفحة ٤٩٥

فأما إذا كان الماء أقل من قلتين ، ووقعت فيه نجاسة ، وصب عليه ماء طاهر ، أو نجس حتى يصير الماء ان معاً قلتين ، ولم يكونا متغيرين يعود الكل طاهراً ، حتى لو فرق في إناءين لم ينجسا إلا بنجاسة تحدث فيهما ، هذا إذا كانت النجاسة ذائبة فأما إذا كانت جامدة ، فإذا خرجا من موضع ، وبلغا قلتين على المذهب ، عاد طاهراً . القديم وعلى المذهب الجديد : لم يعد طاهراً ، فلو فرقا في إناءين دفعة واحدة ، فما بقى فيه النجاسة صار نجساً على القولين ، وما لم تكن فيه نجاسة بقى طاهراً على قوله القديم . وعلى قوله الجديد : عاد نجساً ، وإن فرقا في إناءين بدفعات عاد الكل نجساً قَالَ الْمُزَنِيُّ : وإِنْ وَقَعَ فِي المَاءِ القَلِيلِ مَا لا يَخْتلِطُ بِهِ ؛ مِثْلُ العَنْبَرِ ، أَوِ العُودِ ، أَوِ الدُّمْنِ الطَّيِّبِ - فَلا بَأْسَ بِهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ [ مَخْلُوطًا ] بِهِ . قال القاضي حسين : فإنه لا يمنع جواز التوضؤ ، وإن غلب على أحد أوصافه؛ لأن ذلك بالمجاورة ، وجعل كما لو تريح الماء بالجيفة الملقاة على شط البحر وإن كان مما يختلط به مثل الزعفران وغيره يفترق فيه الحكم بين القلة والكثرة ، وقد استقصينا القول فيه فى أول الكتاب فلا نعد . والله أعلم بالصواب قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَإِذَا كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ إِنَاء أَن يَسْتَيْقِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ نَجْسَ، وَالْآخَرَ ليس ] يَنْجُس - تَأَخَي ، وَأَرَاقَ النَّجِسَ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ ، وَتَوَضًا بِالطَّاهِرِ ؛ لأَنَّ الطَّهَارَةَ تَمَكُن ، والمَاءَ عَلَى أَصله طَاهِرٌ . [ قال القاضي حسين : إذا كان معه أوانى بعضها طاهر ، وبعضها نجس ، واشتبه عليه ذلك ، فإنه يتحرى ويستعمل أحدها بالتحرى ؛ لأن هذا شرط من شرائط ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.