فأما إذا كان المخرج بحذاء المدخل ، الظاهر أن حكمه حكم الماء الجارى . فأما إذا كان فى موضع ماء بلغ قلتين ، إلا رطلاً ، وكان طاهراً فغمست فيه قَرْقَارَةٌ فيها رطل ماء نجس ، فيه وجهان : أحدهما : يطهر ماء القَرْقَارَةِ ، ولا ينجس ماء الحوض ؛ لأنهما ماءان بلغا قلتين ، ثم فرقا في إناءين .
والثاني : لا يطهر ماء القرقارة ؛ لأنه لم تختلط بماء الحوض ، بدليل أنه لو كان الماء الذي فيه حاراً يبقى حاراً ، ولو كان بارداً يبقى كذلك ، فعلى هذا ينجس ماء الحوض وعلى عكسه لو كان ماء الحوض بلغ قلتين ، إلا رطلاً ، وكان نجساً ، فغمست فيه قرقارة فيها رطل ماء طاهر ، فيه وجهان :
،
أحدهما : يطهر ماء الحوض ؛ لأنهما ماء ان بلغا قلتين ، وإن لم يكن متغيراً ثم فرقا في موضعين .
،
والثاني : لا يطهر ماء الخوض ، ولا ينجس ماء الكوز ؛ لعدم الاختلاط بينهما على ما ذكرنا .
وفي هذه الصورة لو صب فيه رطل بول لا يعود طاهراً ؛ لأنه لم يبلغ الماء قلتين ؛ لأن البول ليس بماء .
فعلى هذا إذا لم يكن متغيّراً ، ولو صب فيه رطل من ماء الورد ، وأيضاً لا يعود طاهراً كالبول ؛ لأن ماء الورد لا يصير طهوراً بالكثرة ، فإنه لو بلغ قلالاً يعود طهوراً ، كالبول سواء ، ولو صب فيه رطل من الماء المستعمل ، هل يعود الكل طاهراً أم لا ؟
لا
هذا ينبنى على أن الماء المستعمل إذا اجتمع حتى بلغ قلتين ، هل يصير طهوراً
أم لا ؟
إن قلنا : يصير طهوراً ، فيطهر جميع الماء ، كما لو صب فيه رطل ماء نجس، أو طاهر ، وإلا فحكمه حكم ماء الورد
٤٩٤
ص ٤٩٤