وهو قوله القديم حكمه حكم سائر النجاسات ، وكذا حكم الخنزير حكم الكلب في الجديد ؛ لأنه أسوأ حالاً منه ، إذ هو متفق في تحريمه ، والكلب مختلف فيه .
وفي القديم إذا راعينا النص حكمه حكم سائر النجاسات
لو ولغ كلبان فى إناء واحد وأكثر لا تجب فيه الزيادة على السبع ، بخلاف ما لو بال رجلان في أرض يصب عليه ذُنُوبَان من الماء ؛ لأن ذلك لإذهاب عين النجاسة ، فكلما ازدادت النجاسة زيد في الماء بخلاف ما نحن فيه
·
قَالَ الْمُزَنيُّ - رَحِمَهُ الله - : ويَغْسلُ الإِناءَ من النَّجاسَة سَوَى ذَلكَ ثَلاثاً ، أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَإِنْ غَسَلَهُ وَاحِدَةً ، تَأتِي عَلَيْهُ ، طَهُرَ . وَمَا مَسَّ الكَلْبُ وَالخَنْزِيرُ مِنَ المَاءِ مِنْ . أَبْدَانِهِمَا ، نَجْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَبْدَانِهِمَا قَدَرٌ.
قال القاضي حسين : فقد ذكرنا حكم نجاسة الكلب والخنزير ، وأما نجاسة سواهما ، إن كانت عينية ، فعليه إزالة العين ، فإن لم يذهب الأثر ، فعليه أن يغسله بالأشنان وغيره ، ويستقصى فيه ، فإن لم يذهب ، فالظاهر أنه يكون معفواً لما روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كنا نغسل الثياب من
.
دم الحيض ، وتبقى فيه بقعة ، أو بقع ، فنمسحها بالحناء ، ونصلى فيها » وإن كانت حكميّة فنغسلها إلى أن يغلب على ظنه طهارته ، ولا يعتبر فيه
العدد .
ومن أصحابنا من قال : إنه يصب عليه سبعة أضعاف النجاسة ، والصحيح هو الأول ، ويدل عليه حديث أسماء
وقوله : ( ثم اغسليه بالماء ) .
قال القاضي حسين : ليس فيه ذكر عدد ، ولا شيء ، ولكن يستحب عندنا
غسله ثلاث مرات .
٤٧٦
ص ٤٧٦