فأما عند عدم التراب قول واحد : أنه يجوز
فإذا قلنا : غير التراب في الإناء يقوم مقامه، ففى الثوب أولى، وإلا فوجهان.
والفرق أن تأثير الأشنان والصابون أقوى في الثوب
وأيضاً إن العادة ما جرت باستعمال التراب في غسل الثياب ؛ لأنه مما يفسده
بخلاف الأواني
فأما إذا أصاب الأرض ولوغ الكلب ، ففى اعتبار التعفير وجهان :
الأظهر : أنه لا يعتبر ؛ لأنه يحصل في كل مرة .
والثاني : بلى ، للنص
فأما إذا ولغ الكلب في إناء ، ثم غمس الإناء فى ماء لا يخلو ، إما أن يكون الماء جارياً أو راكداً ، فإن كان جارياً ، إن تركه فيه ريثما يجرى الماء عليه سبع
جريات فذاك
·
والثامنة هل تقوم مقام التعفير ؟ فعلى ما ذكرنا من الوجهين :
وإن أخرجه في الحال فعلى وجهين :
أحدهما : عاد طاهراً ؛ لأنه صار إلى حالة لو كان عليها لم ينجس بالولوغ .
والثاني : لا ، ويحتسب ذلك غسلة واحدة
وإن كان الماء راكداً ، فإن غمسه فيه ، وخضخض الماء فيه سبع مرات ، فذاك، وإن أخرجه في الحال لا يعود طاهراً ، وإن تركه فيه رماناً ، ولم يحرك ،
الماء ، فيه وجهان فاما
دم الكلب وبوله فى ظاهر المذهب كريقه إذا راعينا المعنى ، وهو قوله
الجديد ، وإن راعينا النص ، وهو قوله القديم حكمه حكم سائر النجاسات ،
وكذلك إن مس قوائمه ، أو بجزء من أجزائه موضعاً رطباً إن راعينا القياس وهو قوله الجديد يلزمه غسله سبع مرات إحداهن بالتراب ، وإن راعينا النص ،
،
٤٧٥
ص ٤٧٥