التعليقة — الصفحة ٤٧٥

فأما عند عدم التراب قول واحد : أنه يجوز فإذا قلنا : غير التراب في الإناء يقوم مقامه، ففى الثوب أولى، وإلا فوجهان. والفرق أن تأثير الأشنان والصابون أقوى في الثوب وأيضاً إن العادة ما جرت باستعمال التراب في غسل الثياب ؛ لأنه مما يفسده بخلاف الأواني فأما إذا أصاب الأرض ولوغ الكلب ، ففى اعتبار التعفير وجهان : الأظهر : أنه لا يعتبر ؛ لأنه يحصل في كل مرة . والثاني : بلى ، للنص فأما إذا ولغ الكلب في إناء ، ثم غمس الإناء فى ماء لا يخلو ، إما أن يكون الماء جارياً أو راكداً ، فإن كان جارياً ، إن تركه فيه ريثما يجرى الماء عليه سبع جريات فذاك · والثامنة هل تقوم مقام التعفير ؟ فعلى ما ذكرنا من الوجهين : وإن أخرجه في الحال فعلى وجهين : أحدهما : عاد طاهراً ؛ لأنه صار إلى حالة لو كان عليها لم ينجس بالولوغ . والثاني : لا ، ويحتسب ذلك غسلة واحدة وإن كان الماء راكداً ، فإن غمسه فيه ، وخضخض الماء فيه سبع مرات ، فذاك، وإن أخرجه في الحال لا يعود طاهراً ، وإن تركه فيه رماناً ، ولم يحرك ، الماء ، فيه وجهان فاما دم الكلب وبوله فى ظاهر المذهب كريقه إذا راعينا المعنى ، وهو قوله الجديد ، وإن راعينا النص ، وهو قوله القديم حكمه حكم سائر النجاسات ، وكذلك إن مس قوائمه ، أو بجزء من أجزائه موضعاً رطباً إن راعينا القياس وهو قوله الجديد يلزمه غسله سبع مرات إحداهن بالتراب ، وإن راعينا النص ، ، ٤٧٥
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.