التعليقة — الصفحة ٤٧٧

. وقال أبو حنيفة : إنها واجبة ، وقد ذكرناه فأما إذا انغمس الثوب في نجاسة من بول وغيره ، ثم غسل بماء معلوم القدر وانفصل منه الماء ، ووزن بعده ، فإن زاد الماء على مقداره يكون نجساً لا محالة ، • وإن لم يكن متغيراً ؛ لأن هذه الزيادة أقوى دليل على نجاسته من التغيير ثم المُزَنِى احتج على أبى يُوسُفَ فى أنَّ الماء المستعمل طاهر ، حيث قال : إنه ماء طاهر منفصل عن محل طاهر ، فالنجاسة من أين ؟ فاعترضوا عليه بأن قالوا : عندكم لو كان الماء القليل في إناء فنجس ، وفي إناء آخر مثله ، وكان نجساً ، ثم جمعا في إناء واحد ، وبلغا قلتين يصيران طاهريين ، وهذا ماء نجس اجتمع مع ماء نجس فالطهارة من أين ؟ جوابه ما ذكرنا أن العلة فيه القلة عندنا ، وقد ارتفعت بالجمع والكثرة والثاني : قالوا : إذا غرّ العبد بأمة فولدت منه ، قلتم : بأن الولد حر ، وهذا مولود بين رقيقين ، والحرية من أين ؟ جوابه : أنه وطئها على زعم أن ولده يكون حراً منها ، فإذا غر بالأمة صار الولد حراً لغروره بذلك واحتج • مالك في كونه طهوراً ، وقاسه على الثياب أنه يجوز أن يتأدى به فرائض كثيرة ، فكذا الماء مثله ، وهذا شرط من شرائط الصلاة ، كالستر ، سواء قلنا : الفرق بينهما أن العادة جرت أن الناس يصلون في ثوب واحد أياماً ، بخلاف الماء ، وأيضاً فإنه جامد ، فلم يصر مختلطاً به ، ولا مستعملاً في شئ حقيقة ، بخلاف الماء قال الْمُزَنِيُّ : وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الخِنْزِيرَ أَسْوَا حَالَا مِنَ الكَلْبِ ، فَقَاسَهُ عَلَيْهِ ، وَقَاسَ مَا سوى ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى أَمْرِ النَّبيِّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ فِي دَمَ الحَيْضَةِ ، يُصِيبُ النَّوْبَ : انْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ تَقْرُصَهُ بِاللَمَاءِ ، وتُصلِّي فِيهِ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ فِي ذَلِكَ سَبْعاً. قال القاضي حسين : أسار الحيوانات على نوعين ، فإن كان الحيوان نجس ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.