والانى : لا ؛ لأن النص ورد فى التراب تعبداً .
وهي يقوم غير التراب من الأسنان والصابون والنخالة مقام التراب أم لا ؟
فيه قولان نص عليهما في الجديد :
أصهما : لا ؛ لورود النص في التراب
والثاني ، وهو اختيار المزنى : نعم ؛ لأنها طهارة ورد الشرع بها بالجامد فلم يختص بذلك الجامد ، كالاستنجاء وكالدباغ ، ثم اختلفوا في محل القولين .
منهم من قال : القولان في جميع المحال كلها .
ومهم من قال : القولان عند عدم التراب ؛ لأن الشافعي قال : وإن كان في بحر لا يجد فيه تراباً ، فأما إذا وجد التراب قول واحد : أنه لا يجوز .
ومهم من عكس ذلك وقال : عند وجود التراب قولان
و.
قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِي بَحْر ، لا يَجدُ فيهِ تُرَاباً ، فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ التُّرَابِ التنظيف ؛ مَنْ أَسْنَانٍ أَوْ نُخَالَة ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ، فَفيه قَوْلان :
أحدهما : ألا ] يَطهُرَ إِلا بِأَنْ يُمَاسَهُ التُّرابَ .
وَالآخَرُ : يَطَهُرُ بِمَا يَكُونُ خَلَفَاً مِنْ تُرَابٍ ، أَوْ أَنْظَفَ مِنْهُ [ مِمَّا ] وَصَفْتُ؛ كَمَا نَقُولُ فِي الاستنجاء .
قَالَ المُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : هَذَا أَسْبَهُ بِقَوْلِهِ ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ الخَزَفَ فِي الاسْتِنْجَاءِ ؛ كالحجارة ؛ لأنَّهَا تُنقى إنْقَاءَهَا ، فَكَذَلَكَ يَكَزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَسْنانَ كَالتُّرَابَ ؛ لأَنَّهُ يُنقِي نَقَاءَهُ ، أَوْ أَكْثَرَ، وَكَمَا جَعَلَ مَا عَمِلَ عَمَلَ القَرَةِ وَ السَّتْ فِي الإِهَابِ فِي مَعْنَى لَقَرَظَ وَالسَّتْ، فَكَذَلكَ الأَسْنَانُ فِي تَطْهِيرِ الإِنَاءِ فِي مَعْنَى التَّرَابِ .
قال الزني : [ السَّتْ شَجَرَا تَكُونُ بِالحجار ] .
[
قال القاضي حسين : أراد به أن الغالب أن التراب لا يوجد في البحر ، كما نص على الحجر في الاستنجاء ، فذكره لا لتعليق الحكم
٤٧٤
ص ٤٧٤