التعليقة — الصفحة ٤٧٤

والانى : لا ؛ لأن النص ورد فى التراب تعبداً . وهي يقوم غير التراب من الأسنان والصابون والنخالة مقام التراب أم لا ؟ فيه قولان نص عليهما في الجديد : أصهما : لا ؛ لورود النص في التراب والثاني ، وهو اختيار المزنى : نعم ؛ لأنها طهارة ورد الشرع بها بالجامد فلم يختص بذلك الجامد ، كالاستنجاء وكالدباغ ، ثم اختلفوا في محل القولين . منهم من قال : القولان في جميع المحال كلها . ومهم من قال : القولان عند عدم التراب ؛ لأن الشافعي قال : وإن كان في بحر لا يجد فيه تراباً ، فأما إذا وجد التراب قول واحد : أنه لا يجوز . ومهم من عكس ذلك وقال : عند وجود التراب قولان و. قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِي بَحْر ، لا يَجدُ فيهِ تُرَاباً ، فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ التُّرَابِ التنظيف ؛ مَنْ أَسْنَانٍ أَوْ نُخَالَة ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ، فَفيه قَوْلان : أحدهما : ألا ] يَطهُرَ إِلا بِأَنْ يُمَاسَهُ التُّرابَ . وَالآخَرُ : يَطَهُرُ بِمَا يَكُونُ خَلَفَاً مِنْ تُرَابٍ ، أَوْ أَنْظَفَ مِنْهُ [ مِمَّا ] وَصَفْتُ؛ كَمَا نَقُولُ فِي الاستنجاء . قَالَ المُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : هَذَا أَسْبَهُ بِقَوْلِهِ ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ الخَزَفَ فِي الاسْتِنْجَاءِ ؛ كالحجارة ؛ لأنَّهَا تُنقى إنْقَاءَهَا ، فَكَذَلَكَ يَكَزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَسْنانَ كَالتُّرَابَ ؛ لأَنَّهُ يُنقِي نَقَاءَهُ ، أَوْ أَكْثَرَ، وَكَمَا جَعَلَ مَا عَمِلَ عَمَلَ القَرَةِ وَ السَّتْ فِي الإِهَابِ فِي مَعْنَى لَقَرَظَ وَالسَّتْ، فَكَذَلكَ الأَسْنَانُ فِي تَطْهِيرِ الإِنَاءِ فِي مَعْنَى التَّرَابِ . قال الزني : [ السَّتْ شَجَرَا تَكُونُ بِالحجار ] . [ قال القاضي حسين : أراد به أن الغالب أن التراب لا يوجد في البحر ، كما نص على الحجر في الاستنجاء ، فذكره لا لتعليق الحكم ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.