التعليقة — الصفحة ٤٦٧

قال ابن سريج : وهم في نقل هذا القول ، فظن أن مذهبه أن الماء المستعمل طهور لكثرة ما رأى الشافعي يحتج على أبي يوسف فيه على أنه طاهر وعن أبي حنيفة روايتان . وقال أَبو يُوسُفَ : إنه نجس ، وعندنا يكون طاهراً على ظاهر المذهب (۱) (۱) قال النووى : المستعمل ظاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب ، وفي المسألتين خلاف للعلماء ، فأما كونه طاهراً فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، وقال أبو يوسف : نجس ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها: رواية محمد ابن الحسن : طاهر كمذهبنا ، قال صاحب الشامل وغيره : وهو المشهور عنه . والثانية : نجس نجاسة مخففة . والثالثة : نجس نجاسة مغلظة ، واحتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه ، ولا يغتسل فيه من الجنابة » ، قالوا : فجمع بين البول والاغتسال ، والبول ينجسه ، وكذا الاغتسال ، قالوا : ولأنه أدى به فرض طهارة ، فكان نجساً كالمزال به النجاسة • : الماء واحتج أصحابنا بحديث جابر رضى الله عنه قال : ( مرضت فَأَتَانِي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه يعودانني فوجداني قد أغمى على ، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه على فأفقت ) رواه البخارى ومسلم ، هكذا احتج به أصحابنا والبيهقى منهم ، وقد يعترض على الاستدلال به والجواب ظاهر ، واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم طهور لا ينجسه شيء ، وهو حديث صحيح ، واحتج الشافعى ثم الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله كانوا يتوضئون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها ، واحتجوا بما ذكره المصنف : ماء طاهر لاقى محلاً ظاهراً فكان طاهراً ، كما لو غسل به ثوب طاهر ؛ لأن الماء طاهر والأعضاء طاهرة فمن أين النجاسة ؟ عنهم قالت الحنفية : لا يمتنع مثل هذا ، فإن الشافعي قال : لو وطىء عبد أمة يعتقدها حرة فولدت فالولد حر ، فالحرية من أين جاءت ، فأجاب الشيخ أبو حامد بأن حكم الولد يتغير بالاعتقاد ، ولهذا لو وطئ أمة يعتقدها أمة كان الولد رقيقاً ، ولو اعتقدها حرة كان حرا ، فيتغير بالاعتقاد وليس الماء كذلك والجواب عن حديث : " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ) من أوجه : أحدها: أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه من رواية محمد بن عجلان = ٤٦٧
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.