التعليقة — الصفحة ٤٦٦

فحاصل المذهب : أن ما يدركها الطرف ينجس به الماء والثوب فأما ما لا يدركها الطرف : من أصحابنا من جعل فى الثوب والماء قولين : أحدهما : ينجس به الماء والثوب • والثاني : ينجس به الماء دون الثوب والفرق بينهما أن الماء يمكن صونه ، وتغطيته في الأواني ، كي لا يقع فيه الذباب ، ولا يتعذر ذلك ، بخلاف الثياب • وأيضاً فإن الذباب إذا طار من النجاسة ، فتجف رجله في الهواء ، ثم لو وقع على الثوب ، وكان الثوب يابساً ، فإنه لا يؤثر فيه ، بخلاف الماء ، فإنه ، فإذا لاقاه الماء يترطب رجله ، فينجس به الماء مائع قال الْمُزَنِيُّ : وَإِنْ تَوَضًا رَجُلٌ ، ثُمَّ جَمَعَ وَضُوءَهُ فِي إِنَاءِ نَظِيفِ ، ثُمَّ تَوَضَاً بِهِ ، أَوْ غيرُهُ ، لَمْ يُجْزِهِ ؛ لأَنَّهُ أَدَّى بِهِ الفَرِيضَةَ مَرَّةً ، وَلَيْسَ بِنَجِس ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَاً . وَلَا شَكَ أَنَّ مِنْ بَلَلِ الوُضُوءِ [ مَا يُصِيبُ ثِيَابَهُ ، وَلَا نَعْلَمُهُ غَسَلَهُ ، وَلَا أَحَدًا مِنَ المسلمينَ فَعَلَةَ ، وَلَا يَتَوَضَأَ بِهِ ؛ لأَنَّ عَلَى النَّاسِ تَعَبداً فِي أَنْفُسِهِمْ بِالطَّهَارَةِ مِنْ نَجَاسَةَ ، وَلَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ ، وَلَا أَرْضِ تَعَبْدٌ، وَلَا أَنْ يُمَاسَهُ مَاءً مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةِ . قال القاضي حسين : الماء المستعمل على قسمين : مستعمل في الحدث ومستعمل في الخبث ، فأما المستعمل في الحدث ، فهو الذي استعمل في طهارة الفرض في المرة الأولى ، وأدى به حكمي من حيض أو جنابة . ظاهر المذهب : أنه طاهر غير مطهر وفيه قول قديم للشافعي ، وهو مذهب مالك أنه طهور ، وحكى عيسى بن أبان عن الشافعى هذا القول ٤٦٦
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.