فحاصل المذهب : أن ما يدركها الطرف ينجس به الماء والثوب
فأما ما لا يدركها الطرف :
من أصحابنا من جعل فى الثوب والماء قولين :
أحدهما : ينجس به الماء والثوب
•
والثاني : ينجس به الماء دون الثوب
والفرق بينهما أن الماء يمكن صونه ، وتغطيته في الأواني ، كي لا يقع فيه الذباب ، ولا يتعذر ذلك ، بخلاف الثياب
•
وأيضاً فإن الذباب إذا طار من النجاسة ، فتجف رجله في الهواء ، ثم لو وقع على الثوب ، وكان الثوب يابساً ، فإنه لا يؤثر فيه ، بخلاف الماء ، فإنه ، فإذا لاقاه الماء يترطب رجله ، فينجس به الماء
مائع
قال الْمُزَنِيُّ : وَإِنْ تَوَضًا رَجُلٌ ، ثُمَّ جَمَعَ وَضُوءَهُ فِي إِنَاءِ نَظِيفِ ، ثُمَّ تَوَضَاً بِهِ ، أَوْ غيرُهُ ، لَمْ يُجْزِهِ ؛ لأَنَّهُ أَدَّى بِهِ الفَرِيضَةَ مَرَّةً ، وَلَيْسَ بِنَجِس ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَاً . وَلَا شَكَ أَنَّ مِنْ بَلَلِ الوُضُوءِ [ مَا يُصِيبُ ثِيَابَهُ ، وَلَا نَعْلَمُهُ غَسَلَهُ ، وَلَا أَحَدًا مِنَ المسلمينَ فَعَلَةَ ، وَلَا يَتَوَضَأَ بِهِ ؛ لأَنَّ عَلَى النَّاسِ تَعَبداً فِي أَنْفُسِهِمْ بِالطَّهَارَةِ مِنْ
نَجَاسَةَ ، وَلَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ ، وَلَا أَرْضِ تَعَبْدٌ، وَلَا أَنْ يُمَاسَهُ مَاءً مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةِ .
قال القاضي حسين : الماء المستعمل على قسمين : مستعمل في الحدث ومستعمل في الخبث
،
فأما المستعمل في الحدث ، فهو الذي استعمل في طهارة الفرض في المرة الأولى ، وأدى به حكمي من حيض أو جنابة .
ظاهر المذهب : أنه طاهر غير مطهر
وفيه قول قديم للشافعي ، وهو مذهب مالك أنه طهور ، وحكى عيسى بن أبان
عن الشافعى هذا القول
٤٦٦
ص ٤٦٦