التعليقة — الصفحة ٤٦٨

ولأي معنى صار مستعملاً ؟ فيه معنيان : أحدهما : لأنه أدى به الفرض مرة ، وقد نص عليه الشافعي في أول الفصل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه » ، وفي رواية لمسلم : « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب ، فقيل لأبي هريرة : كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولاً ، فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود . قال البيهقي : رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم . وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية وجعله جواباً لاستدلالهم به ، لكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح ؛ لأن الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الرواتين وليس هو متعذراً هنا ، بل الجواب المرضى ما اعتمده أصحابنا ؛ لأنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم ، قال الله تعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه » فالأكل غير واجب ، والإيتاء واجب . وأجاب الشيخ أبو حامد بأن المراد اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك، ونحن نقول به بشرط كون الماء دون قلتين . وجواب آخر وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس ؛ لأنه ينجس بمجرد ذلك ، بل لأنه يقذره ويؤدى إلى تغيره ، ولهذا نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيراً . وأما قياسهم على المزال به نجاسة ، فجوابه من أوجه : أحدها: لا نسلم نجاسته إذا لم يتغير وانفصل وقد طهر المحل . الثاني : أنا حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجساً بخلاف المستعمل في الحدث. الثالث : أنه انتقلت إليه النجاسة وأما المسألة الثانية : وهى كونه ليس بمطهر ، فقال به أيضاً أبو حنيفة وأحمد وهو رواية عن مالك ، ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها ، وذهب طوائف إلى أنه مطهر ، وهو قول الزهرى ، ومالك والأوزاعي - في أشهر الروايتين عنهما ، وأبي ثور وداود . قال ابن المنذر وروى عن على وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعى أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا : يكفيه مسحه بذلك البلل ، قال ابن المنذر : وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهراً ، قال : وبه أقول . ينظر : شرح المهذب : ٢٠٣/١ - ٢٠٥ ٤٦٨
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.