التعليقة — الصفحة ٤٦٥

ولم يفصل بين القليل والكثير. قلنا : هذا عام فنحمله على الكثير بدليل قوله عليه السلام : « إِذَا بَلَغَ الماء قلتين لم يَحْمِل حبنا .. فمفهومه يدل على أن القليل بخلافه . قَالَ المُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : وإِذَا وَقَعَ فِي الإِنَاءِ نُقْطَةُ خَمْرٍ ، أَوْ بَول أَوْ دَم ، أَوْ أَيُّ نَجَاسَةِ - كَانَتْ مِمَّا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ ، فَقَدْ فَسَدَ المَاءُ ، وَلَا تُجْزِي بِهِ الطهارة . قال القاضی حسین : خص بدركها الطرف بالذكر من أصحابنا من قال : المزنى أخل بالنقل ؛ لأن الشافعي إنما فصل بين ما يدركها الطرف ، وبين ما لا يدركها الطرف في الثياب لا في الماء كان فإنه قال في القديم : وإن كان على ثوبه قدر كَفَّ من دم ، فهو معفو ، وإن من سائر النجاسات ، إن كان مما لا يدركها الطرف فمعفو ، وإن كان مما يدركها الطرف ، فليس بمعفو . وقال في الجديد : إذا كان عليه قدره دم البراغيث ، من الدم الذى خرج من بدنه ، فهو معفو ، وسائر النجاسات لا يعفى عنها ، أدركها الطرف ، أو لم يدركها واستدل على قوله القديم بما روى عن جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٌ البَاقِرِ أَنه قال : لقد هممت أن أتَّخذ ثوباً للمغتسل لما رأيت أن الذباب تقع على النجاسات، ثم تطير على الثياب ، إلا أني رأيت السلف لا يتحررون عن ذلك فتركته = وريحه ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي : ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه كان نجساً يروى عن النبى الله من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً . وقال النووى : اتفق المحدثون على تضعيفه ٤٦٥
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.