ولم يفصل بين القليل والكثير.
قلنا : هذا عام فنحمله على الكثير بدليل قوله عليه السلام : « إِذَا بَلَغَ الماء
قلتين لم يَحْمِل حبنا ..
فمفهومه يدل على أن القليل بخلافه .
قَالَ المُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : وإِذَا وَقَعَ فِي الإِنَاءِ نُقْطَةُ خَمْرٍ ، أَوْ بَول أَوْ دَم ، أَوْ أَيُّ نَجَاسَةِ - كَانَتْ مِمَّا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ ، فَقَدْ فَسَدَ المَاءُ ، وَلَا تُجْزِي بِهِ
الطهارة .
قال القاضی حسین : خص بدركها الطرف بالذكر من أصحابنا من قال : المزنى أخل بالنقل ؛ لأن الشافعي إنما فصل بين ما
يدركها الطرف ، وبين ما لا يدركها الطرف في الثياب لا في الماء
كان
فإنه قال في القديم : وإن كان على ثوبه قدر كَفَّ من دم ، فهو معفو ، وإن من سائر النجاسات ، إن كان مما لا يدركها الطرف فمعفو ، وإن كان مما يدركها الطرف ، فليس بمعفو .
وقال في الجديد : إذا كان عليه قدره دم البراغيث ، من الدم الذى خرج من بدنه ، فهو معفو ، وسائر النجاسات لا يعفى عنها ، أدركها الطرف ، أو لم
يدركها
واستدل على قوله القديم بما روى عن جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٌ البَاقِرِ أَنه قال : لقد هممت أن أتَّخذ ثوباً للمغتسل لما رأيت أن الذباب تقع على النجاسات، ثم تطير على الثياب ، إلا أني رأيت السلف لا يتحررون عن ذلك
فتركته
=
وريحه
ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي : ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه كان نجساً يروى عن النبى الله من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً . وقال النووى : اتفق المحدثون على تضعيفه
٤٦٥
ص ٤٦٥