التعليقة — الصفحة ٤٥٦

وقد ذكرنا حكمه ، فأما إذا وجدها بأجرة المثل ، فأما إذا وجدها بأجرة المثل ، ووجد ذلك هكذا يلزمه أن يستأجرها ، ولا يتيمم الماء فأما إذا كان معه ثياب يمكنه أن يشد البعض بالبعض ، ويجعله حبلاً يستقى به · إن كان لا ينقص من ثمنه إلا قدر ما يستأجر به الرشا ، أو يشترى به الرشا يلزم ذلك كرباس · الماء ، وإن كان ينقص من ثمنه أكثر من ذلك ، لا يلزمه ذلك ، وكذا لو كان عليه ، بحيث أنه لو شقه ، ويشد البعض بالبعض يمكنه أن يستقى به فعلى ما ذكرنا إن كان ينتقص منه مثل ما يستأجر به الرشا ، أو أقل من ذلك ، وإلا فلا فاما إذا كان له عبد فى السفر ، لا يلزمه أن يشترى له بالماء البتة بل له أن يتيمم بخلاف الثوب ، فإنه يلزمه أن يشترى ما يستر به عورته ؛ لأن ذلك إنما يجب عليه لحق البلاد كيلا ينظر إليه الناس وهاهنا تمحض ذلك حقاً لله - تَعَالَى وفرق بينهما كما في حق الصبى والمجنون · فأما العبد إذا احتاج إلى الماء ليسقيه يلزمه شراء الماء ، وكذا لو كان معه دابة من حمار أو غيره ، يلزمه أن يقوم بكفايتها ، وكذا لو كان معه من الماء والشعير وغيرهما . وكذا لو كان معه كلب عطشان ، يلزمه تحصيل الماء لأجله إذا كان كلب صيد، أو ماشية أو حرث ، ثم ينظر ، فإن وجد من يبيعه الماء بثمن المثل يلزمه ذلك . (1) (۱) قال النووى : وفى ثمن المثل ثلاثة أوجه مشهورة عند الخراسانين أحدها : أنه أجرة نقله إلى الموضع الذى هذا المشترى فيه ، ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها . وعلى = ٤٥٦
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.