يتقوم
منهم من قال : هو أجرة نقله من مكان الوجود إلى مكان العز ؛ لأن الماء لا
ومنهم من قال : هو في مكان العز كسائر المتقومات ، فيجب قيمة مثله في ذلك المكان ، وإن وجده يباع بثمن مثله وجب عليه شراؤه فأما إذا كان معه ماء ، ولكن يحتاج إليه لسقيه ، أو لسقى دابته أو يحتاج إلى ثمنه لأجل النفقة يجوز له التيمم له التيمم ، ولا يلزمه استعمال الماء فأما إذا وجد من يبيعه الماء بالنسيئة ، إن لم يكن له مال ببلده لا يلزمه شراؤه وكذا إن كان له مال ببلده ، ولكن يباع زائداً على ثمن مثله ؛ لأجل النسيئة لا يلزمه أيضاً .
•
فأما إذا بيع منه نسيئة بما يباع نقداً ، وضرب له أجل يتمكن من دفع الثمن إليه إذا رجع إلى بلده يلزمه شراؤه .
ولو وهب منه الماء يلزمه القبول ؛ لأن الماء أصله على الإباحة ، فلا تلحقه
(1)
المنة في قبوله ولو وهب منه ثمن الماء لا يلزمه قبوله ؛ لأنه يلحقه فيه منة ، ولا يكلف
الإنسان التزام المنة (٢)
فأما إذا وجد بئراً
،
ولم يجد آلة الاستقاء فلو وجد من يعيرها منه يلزمه
قبوله، إذ ليس فيه كبير منة .
ولو وهبها منه لا يلزمه القبول ، فأما إذا وجدها بالثمن ، فهو كالماء سواء .
(۱) هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في الطرق ، وحكى صاحب التتمة والبيان وغيرهما وجهاً أنه لا يلزمه كما لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة . قال النووى : وهذا ليس بشيء ؛ لأن الماء لا يمن به فى العادة بخلاف الرقبة
ينظر : شرح المهذب : ۲۹۱/۲
٤٥٥
·
(۲) ينظر المصدر السابق
ص ٤٥٥