وإن وجد من يبيعه بأكثر من ثمن المثل ، فعليه أن يشتريه ، وليس له أن يكابره ، ويقاتله عليه ، وهل تلزمه الزيادة على ثمن المثل إذا اشتراها بالزيادة أم
لا ؟
فيه وجهان :
أحدهما : بلى ؛ لأن هذا عقد جائز صدر من أهله ، فيجوز كما لو باعه غير الماء بأضعاف ثمنه
والثاني : لا يجوز ؛ لأنه كالمكره في قبول هذه الزيادة في حال وجوب شراء الماء عليه ، فلم ينعقد البيع في حق الزيادة ، لكونه مكرهاً في ذلك
فأما إذا لم يبعه صاحبه منه لا يخلو
أما إن كان صاحبه محتاجاً إليه ، أو لم يكن محتاجاً إليه ، فإن لم يكن محتاجاً إليه يجوز له أن يكابره ، ويأخذ منه الماء لكلبه ، ودابته ، كما يأخذ منه الماء لنفسه ، وإن أبى الدفع إلى صاحب الماء يكون هدراً
=
هذا قال الرافعي : يجوز أن يعتبر الوسط المقتصد ، ويجوز أن يعتبر الحد الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء ، فإن ذلك الحد لو لم يقدر على السعى إليه بنفسه وقدر على بذل أجرة لمن ينقل له الماء منه لزمه
·
والوجه الثاني : يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات ، فإن الشربة الواحدة في وقت عزة الماء يرغب فيها بدنانير ، فلو كلفناه شراه بقيمته في الحال لحقه المشقة والحرج، وبهذا الوجه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والماوردى والقاضي أبو الطيب والمحاملي وصاحب الشامل وحكوه عن أبي إسحاق المروزي ، واختاره الروياني والوجه الثالث : يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع فى تلك الحالة فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم ، وهذا الثالث هو الصحيح عند جمهور الأصحاب ، وبه قطع الدارمي وجماعة من العراقيين ، ونقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد ، ونقله إمام الحرمين عن ، قال : والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك ، وهو وجه سخيف قال :
الأكثرين
والوجه الثاني أيضاً ليس بشيء .
ينظر : شرح المهذب : ۲/ ۲۹۲
٤٥٧
ص ٤٥٧