اختلف أصحابنا فيه :
منهم من جعل في وجوب الإعادة عليه قولين نقلاً وتخريجاً .
ومنهم من فرق بينهما ، وقال بأن هاهنا إذا علم ، ثم نسى ، فإنه وجد التفريط من جهته ، حيث لم ينعم النظر فى الطلب إذ يمكنه طلب الماء في رحله . وهناك فى البئر لم يعلم به ، ولم يوجد التقصير منه في الطلب ؛ لأنه لا يمكنه أن يفتش جميع وجه الأرض ، وزان مسألتنا أن لو كان عالماً به ، ثم نسيه، تلزمه الإعادة ، ووزانه من مسألتنا أن لو الماء في رحله يعلم بوجود بأن جاء آخر ووضعه فيه ، ولا يخبره بذلك ، لا جرم لا يلزمه الإعادة وهكذا لو نسى رحله فيما بين الرجال ، ولم يطلبه حكمه حكم ما لو نسي
فلا
جرم
الماء في رحله
·
فأما إذا أضل رحله فيما بين رحال الناس ، أو أضل رجل ماءه فيما بين رحال فالصحيح أنه لا يلزمه الإعادة ؛ لأنه لم يوجد التفريط من جهته في
نفسه ،
الطلب
•
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إعادة الصلاة ، هذا لا يصح ؛ لأن الناسي غير عادم للماء ، بل هو مفرط ؛ لأنه لم ينعم النظر ، والله - تعالى - إنما أباح التيمم عند عدم الماء ، فتلزمه الإعادة لهذا . قَالَ الْمُزَنَى : وَإِنْ وَجَدَهُ بِثَمَن في موضعه ، وَهُوَ وَاحِدٌ الثَّمَنَ ، غَيْرُ خَائِف - إن اشتراه - الجُوعَ فِي سَفَرِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ التيمم ، [ وَإِنْ أَعْطَبَهُ بِأَكْثَرَ [ مِنَ ] الشَّمَنِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيه ، ويتيمم .
قال القاضي حسين : إذا لم يكن معه فى السفر ماء ، ومعه ثمن الماء
ينظر فيه ، فإن كان لا يفضل عن حاجته بأن يكون ما معه من المال قدر ما يستنفقه في ذهابه ورجوعه لا يلزمه شراء الماء ، وإن كان يفضل عنه ينظر ، فإن وجد الماء بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه الشراء قلت الزيادة أم كثرت ، وثمن المثل
اختلفوا فيه :
٤٥٤
ص ٤٥٤