التعليقة — الصفحة ٤١٤

وإن كان عالماً به يصح أيضاً على الصحيح من المذهب وفيه وجه آخر : أنه يصح ، وسواء أخطأ من النوع إلى النوع ، أو من الجنس إلى الجنس ؛ لأن نية ذلك غير متعينة عليه • وقال مالك رحمه رحمه الله : لا يجوز ، سواء أخطأ من الجنس إلى الجنس ، أو من النوع إلى النوع ، وبه قال البويطي ، والربيع بن سُلَيْمَانَ الْمُرَادِى (1) وقال رَبيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إن أخطأ من النوع إلى النوع جاز ، أخطأ من الجنس إلى الجنس لا يجوز . واحتج المزنى على مخالف الشافعي بفصلين : أحدهما : يخص ربيعة ، والثاني يعم الجميع أما ما يلزم ربيعة وحده قال : لو كان الخطأ من الجنس إلى الجنس يمنع الإجزاء ، لكان الخطأ النوع إلى النوع في معناه والذى يلزم الكل . قال : الطهارة لها طرفان : وإن من طرف يتطهر له وهو الصلاة ، وما في معناها ، وطرف يتطهر عنه ، وهو الأحداث • ثم لو عين صلاة استباحها وسماها فى الوضوء ، فلا يتعين ما نواها ، (۱) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التّيمى أبو عثمان المدني : الفقيه المعروف بربيعة الرأي ، عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب ، وعنه : سليمان التيمي ، ويحيى بن سعيد القطان ، وسعيد ، والليث ، وخلق ، آخرهم أنس بن عياض ، وثقه أحمد وابن سعد وابن حبان . قال سوار بن عبد الله : ما رأيت أعلم من ربيعة . توفى سنة ست وثلاثين ومائة هـ ينظر : الخلاصة : ۱/ ۳۲۲ ، طبقات خليفة ص ٢٦٨ ، تاريخ البخاري : ٢٨٦/٢ ، تاریخ بغداد : ٤٢٠/٨ ، ثقات ابن حبان : ٦٥/٣ أعلام النبلاء : ٨٩/٦ سیر ٤١٤
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.