وإن كان عالماً به يصح أيضاً على الصحيح من المذهب
وفيه وجه آخر : أنه يصح ، وسواء أخطأ من النوع إلى النوع ، أو من
الجنس إلى الجنس ؛ لأن نية ذلك غير متعينة عليه
•
وقال مالك رحمه رحمه الله : لا يجوز ، سواء أخطأ من الجنس إلى الجنس ، أو من النوع إلى النوع ، وبه قال البويطي ، والربيع بن سُلَيْمَانَ الْمُرَادِى
(1)
وقال رَبيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إن أخطأ من النوع إلى النوع جاز ،
أخطأ
من الجنس إلى الجنس لا يجوز .
واحتج المزنى على مخالف الشافعي بفصلين :
أحدهما : يخص ربيعة ، والثاني يعم الجميع
أما ما يلزم ربيعة وحده
قال : لو كان الخطأ من الجنس إلى الجنس يمنع الإجزاء ، لكان الخطأ النوع إلى النوع في معناه والذى يلزم الكل .
قال : الطهارة لها طرفان :
وإن
من
طرف يتطهر له وهو الصلاة ، وما في معناها ، وطرف يتطهر عنه ، وهو
الأحداث
•
ثم لو عين صلاة استباحها وسماها فى الوضوء ، فلا يتعين ما نواها ،
(۱) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التّيمى أبو عثمان المدني : الفقيه المعروف بربيعة الرأي ، عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب ، وعنه : سليمان التيمي ، ويحيى بن سعيد القطان ، وسعيد ، والليث ، وخلق ، آخرهم أنس بن عياض ، وثقه أحمد وابن سعد وابن حبان . قال سوار بن عبد الله : ما رأيت أعلم من ربيعة . توفى سنة ست وثلاثين ومائة هـ
ينظر : الخلاصة : ۱/ ۳۲۲ ، طبقات خليفة ص ٢٦٨ ، تاريخ البخاري : ٢٨٦/٢ ، تاریخ بغداد : ٤٢٠/٨ ، ثقات ابن حبان : ٦٥/٣ أعلام النبلاء : ٨٩/٦ سیر
٤١٤
ص ٤١٤