التعليقة — الصفحة ٤١٣

و مسألتنا من قبيل قسم الأموال ، فإن نية رفع الحدث والخبث ليس بشرط ، بل عليه نية استباحة الصلاة فحسب فإذا نوى استباحة الصلاة ، ولكن قدر نفسه جنباً ، فبان محدثاً ، أو محدثاً فبان أنه جنب ، لم يضره الخطأ ، وما وقع فيه الخطأ لم يجب عليه ذلك . قال أصحابنا : ظاهر ما نقل المزنى يوجب أن التيمم يرفع الحدث ، ثم شيعه بما يقويه حيث قال : ( ليس على المحدث معرفة أى الأحداث يتطهر له ) والصحيح أن التيمم لا يرفع الحدث ؛ لأنه لو كان يرفعه لما بطل برؤية الماء كالوضوء . ومن أصحابنا من قال : يرفع الحدث لصلاة واحدة دون غيرها ؛ لأنه يجوز أداؤها به لا غير فعلى هذا ، لو نوى رفع الحدث به على قول من قال : يرفع الحدث يجوز ، والصحيح أنه لا يرفع الحدث ، وينوى فيه استباحة الصلاة . قال القاضي : ويمكن أن يفرع هذا الأصل على فرع منصوص عليه ، وهو أن التيمم بنية النفل ، هل يصح أم لا ؟ فيه قولان : إن قلنا : يصح وهو قوله الجديد ، جعله كالوضوء ، فيرفع الحدث كذاك . وإن قلنا : لا يصح ، لم يجعله كالوضوء ، فلا يرفع الحدث ، وهذا أصل مستنبط من فرع ، لا يتخرج إلا على هذا الأصل فَرْ لو كان حدثه البول ، فتوضاً بنية رفع حدث النوم أو الغائط ، أو أخطأ من الجنابة ، أو الحيض เ أو النفاس في الغسل เ إن كان جاهلاً به ، تصح طهارته . ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.