و مسألتنا من قبيل قسم الأموال ، فإن نية رفع الحدث والخبث ليس بشرط ، بل عليه نية استباحة الصلاة فحسب
فإذا نوى استباحة الصلاة ، ولكن قدر نفسه جنباً ، فبان محدثاً ، أو محدثاً
فبان أنه جنب ، لم يضره الخطأ ، وما وقع فيه الخطأ لم يجب عليه ذلك . قال أصحابنا : ظاهر ما نقل المزنى يوجب أن التيمم يرفع الحدث ، ثم شيعه بما يقويه حيث قال : ( ليس على المحدث معرفة أى الأحداث يتطهر له ) والصحيح أن التيمم لا يرفع الحدث ؛ لأنه لو كان يرفعه لما بطل برؤية الماء
كالوضوء .
ومن
أصحابنا من
قال : يرفع
الحدث لصلاة واحدة دون غيرها ؛ لأنه يجوز
أداؤها به لا غير
فعلى هذا ، لو نوى رفع الحدث به على قول من قال : يرفع الحدث يجوز ، والصحيح أنه لا يرفع الحدث ، وينوى فيه استباحة الصلاة . قال القاضي : ويمكن أن يفرع هذا الأصل على فرع منصوص عليه ، وهو أن التيمم بنية النفل ، هل يصح أم لا ؟
فيه قولان :
إن قلنا : يصح وهو قوله الجديد ، جعله كالوضوء ، فيرفع الحدث كذاك . وإن قلنا : لا يصح ، لم يجعله كالوضوء ، فلا يرفع الحدث ، وهذا أصل مستنبط من فرع ، لا يتخرج إلا على هذا الأصل
فَرْ
لو كان حدثه البول ، فتوضاً بنية رفع حدث النوم أو الغائط ، أو أخطأ من
الجنابة ، أو الحيض
เ
أو النفاس في الغسل
เ
إن كان جاهلاً به ، تصح طهارته .
٤١٣
ص ٤١٣