التعليقة — الصفحة ٤١٥

فكذلك إذا عين حدثاً بالرفع وجب أن الأحداث ترفع جميع ، ولا يضره التعيين . قوله : ( وإذا وجد الجنب الماء بعد التيمم اغتسل ، وإذا وجد الذي ليس بجنب توضأ » ير قال القاضي حسين : أراد به : أن التيمم لا يرفع الجنابة والحدث ، بل يبيح الصلاة ، ثم إذا وجد الماء يعود إلى ما كان عليه ، فإن كان جنباً اغتسل ، وإن كان محدثاً توضاً ، وما مضى لا إعادة عليه قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَإِذَا وَجَدَ الجُنُّبُ المَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّم ، اغْتَسَلَ ، وَإِذَا وَجَدَهُ الَّذِي لَيْسَ بجنب ، تَوَضَاً ، وَإِذَا تَيَمَّمَ ، فَفَرَغَ مِنْ تَيَمُّمِهِ بَعْدِ طَلَبِ المَاءِ ، ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ ، أَنْ يَعُودَ إِلَى المَاءِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ ، ثُمَّ رَأَى المَاءَ بَ رأَى المَاءَ بَعْدَ دُخُوله ، بَنَى عَلَى صلاته، وأَجْزَاتْهُ الصَّلاةُ و فعليه 6 قَالَ الْمُزَنِيُّ : وُجُودُ المَاءِ عِندِي يَنقُضُ طُهُرَ النَّبِمُّمِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ ، كَمَا مَا يَنْقُضُ الظُّهَرَ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي مَنَعَ نَقْضَ طُهره الصَّلاةُ ، لَمَا ضَرَهُ الحَدَثُ فِي الصَّلاةِ ، وَقَدْ اجْمَعُوا وَالشَّافعي [ مِنْهُمْ أَنَّ رَجُلَيْنِ . لَوْ تَوَضًا أَحَدُهُمَا ، وَتَيَّمَمَ الآخَرُ فِي سَفَر ، لعَدَمَ المَاءِ : أَنَّهُمَا طَاهِرَانِ ، وَأَنَّهُمَا قَدْ أديا فَرْضَ الظَّهْرِ ، فَإِنْ أَحْدَثَ المُتَوَضَىء ، وَوَجَدَ المتيمم المتيممُ المَاءَ : أَنَّهُمَا فِي نَقْضِ الظُّهْرِ قَبْلَ الصَّلاةَ سَوَاءٌ ؛ فَلِمَ لا كَانَا فِي نَقْضِ الطُّهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا سَوَاءٌ ؟ وَمَا الفَرْقُ ، وَقَدْ قَالَ فيهِ جَمَاعَةُ العُلَمَاء : إِنَّ عِدَّةَ مَنْ لَمْ تَحضِ الشُّهُورُ ، فَإِن اعْتَدَّتْ بها إلا يَوْمًا ، ثُمَّ حَاضَتْ : أَنَّ الشُّهُورَ نَتَتَقضَ [ بوُجُود ] الحَيَّض في بعض الظُّهْرِ ، التيمم ينتقض ، وإنْ كَانَ في الصَّلاةَ وُجُودُ المَاءِ ، كَمَا يَنْتَقضَ طُهَرُ فَكَذَلكَ المتوَضَى ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، إِذَا كَانَ الْحَدَثُ ، وَهَذَا عِنْدَي بِقَوْلِهِ أَوْلَى قال القاضي حسين : المتيمم إذا رأى الماء ، فإن كان قبل الشروع في الصلاة يبطل تيممه ، ويلزمه استعمال الماء عند عامة العلماء ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.