رجلاً، وذلك خرق فيه ، وإن كان الماس امرأة ، فإن مست القبل ، فعليها الوضوء ؛ لما ذكرنا فى المعنى ، وإن مست الذكر ، فلا شيء عليها ؛ لأنه يحتمل أنه امرأة ، وذلك عضو زائد عليها .
فأما إذا كان الماس مشكلاً ، فإن مس الدبر فعليه الوضوء ، وإن مس
مباليه فلا شيء عليه ؛ لأنه إذا مس الذكر ، يحتمل أنهما امرأتان
القبل يحتمل أنهما رجلان ، ولو جمع بينهما فعليه الوضوء .
6
،
أحد
وإن مس
الآخر ذكره ، فقد
فأما إذا كان خنثيان أحدهما قبل صاحبه ، ومس مس انتقض وضوء أحدهما لا بعينه ؛ لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض وضوء ماس الذكر منهما ، وإن كانا امرأتين فقد انتقض وضوء ماس القبل ، وإن كان أحدهما رجلاً ، والآخر امرأة ، فوضوؤهما منتقض على تنزيل الأحوال كلها انتقاض وضوء أحدهما يقين ، غير أنا لا نحكم بانتقاض طهارتهما ، لما ذكرنا أنا نبنى الحكم على اليقين ، واليقين معدوم فى حق كل واحد منهما ، وهذا كما
·
لو طار طائر ، فقال رجل : إن كان هذا غراباً ، فامرأته طالق - إلى آخره
.
والخنثى لا يصلح أن يكون إماماً في الصلاة بالخنثى حتى نقول : لا يجوز لأحدهما أن يفتدى بصاحبه ، وأما الكلام فى اللمس فلا يوجب ذلك انتقاض طهارته ، سواء لمس رجلاً أو امرأة ، أو لمسه رجل أو امرأة ، فإن لمسهما أو لمساه، حينئذ انتقض الوضوء لا محالة
لأنه إما أن يكون رجلاً أو امرأة ، وأما الكلام فى الإيلاج ، فلا يخلو الخثنى إما أن يكون مولجاً أو مولجاً فيه ، فإن كان مولجاً فيه نظر في المولج .
فإن كان واضحاً ، إن أولج في دبره ، فعليهما الغسل ، وإن أولج في قبله ، فلا شيء على واحد منهما ؛ لاحتمال أن الخنثى رجلاً ، وذلك شق فيه
•
وإن كان المولج مشكلاً ، فإن أولج في دبره فعلى المولج فيه الوضوء ؛ لأنه خرج منه شيء ، ولا شيء على المولج ، لاحتمال أنهما امرأتان ، وإن أولج في قبله ، فلا شيء على واحد منهما لاحتمال أنهما رجلان ، وذلك شق فيه
٣٥٣
ص ٣٥٣