التعليقة — الصفحة ٣٥٢

من صلاتين ، حيث يلزمه إعادتهما ؛ لأن هناك تحققنا اشتغال ذمته بالفرض وما من صلاة شرع فيها ، إلا ويحتمل أن الفرض غيره ، وفي مسألتنا عقد كل واحدة من الصلاتين على اعتقاد الصحة ، ولم يظهر عين ما أخطأ فيها ، وكذا لو صلَّى صلاتين ، ثمّ تيقن الحدث في إحداهما ، يلزمه إعادتهما ؛ لأن اشتغال ذمته بهما متيقن وفراغ ذمته عنهما مشكوك ، وهاهنا لم نتيقن الحدث في الصلاة الأولى فأما إذا مس الذكر أياماً تلك الأيام ؟ เ ثم تبين أنه كان رجلاً ، هل يلزمه إعادة الصلاة في فيه جوابان ينبنيان على ما لو صلى إلى جهات مختلفة ، ثم تبين له يقين الخطأ، فهل تلزمه إعادة تلك الصلوات أم لا ؟ وفيه قولان . وأما إذا مس فرج الغير ، فلا يخلو ، إما إن مسه من واضح أو مشكل ، فإن مسه من واضح ، فعليه الوضوء ، سواء مس القبل ، سواء مس القبل ، أو الذكر ؛ لأنه إما أن يكون رجلاً أو امرأة ، وأيهما كان ينتقض وضوؤه بمس الفرج ، وإن كان الممسوس مشكلاً رجلان فإن مس دبره فعلى ما ذكرنا ، وإن مس أحد مباليه لم ينتقض ؛ لأنه لو مس الذكر يحتمل أنهما امرأتان ، وهو عضو زائد ، وإن مس القبل يحتمل أنهما ، وهو شق فيه ، وإن بينهما في المس انتقض وضوؤه لا محالة ، وهكذا لو مس الذكر من مشكل ، والقبل من مشكل آخر ينتقض وضوؤه ، كما لو مسهما من واحد جمع فأما إذا كان الخنثى ممسوساً ، فلا يخلو ، إما أن يكون الماس واضحاً أو مشكلاً ، فإن كان واضحاً ، إن مس الدبر فمعلوم ، وإن مس أحد مباليه ، فإن كان رجلاً ، ومس الذكر ينتقض ؛ لأنه إن كان رجلاً ، فقد مس ذكره ، وان كانت امرأة فقد لمسها ، وإن مس القبل ، فلا شيء عليه ، لاحتمال أنه كان ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.