فأما إذا كان الخنثى مولجاً ، نظر في المولج فيه ، فإن كان واضحاً ينتقض وضوؤه ؛ لخروج الخارج منه رجلاً كان أو امرأة ، أولج في قبلها أو في دبرها . فأما حكم المولج إن كان المولج فيه رجلاً ، فعليه الوضوء ؛ لأنه إن كان رجلاً، فقد لزمه الغسل ، وإن كانت امرأة ، فقد لزمها الوضوء بحكم الملامسة، والوضوء يقين ، وإن كان المولج فيه امرأة ، فلا وضوء على المولج أيضاً ، سواء أولج في قبلها ، أو دبرها ؛ لاحتمال أنه امرأة وذلك عضو زائد ، وإن كان المولج فيه مشكلاً ، فقد ذكرنا حكمه ، ولو أن خنثيان أولج أحدهما في دبر صاحبه ، والآخر في قبله ، فعلى المولج في دبره الوضوء ، بخروج الخارج منه، وعلى المولج فى قبله الوضوء أيضاً ؛ لأنه إن كان امرأة ، فقد خرج من قبلها شيء ، وإن كان رجلاً ، فقد لزمه الغسل بإيلاجه في دبر صاحبه ، والله تعالى - أعلم بالصواب
•
قوله : ( وما سوى ذلك من قيء أو رعاف »
قال القاضي حسين : فقد ذكرنا أن خروج الخارج من غير السبيلين لا يوجب نقض الطهارة عندنا
(1)
وقال أبو حنيفة : كل نجس سيال يخرج من باطن البدن ، إلى ظاهره يوجب نقض الطهارة ، مثل القيء ، والرعاف ، ودم القصد ، والحجامة (۲) ، وما وقف على فم المخرج ، فلا يوجب ، وإن خرج منه ، ثم أخذ بقطن ، ولم يسل، فإن كان بحيث إنه لو لم يؤخذ بالقطن لسال ، يوجب نقض الطهارة ،
وإلا فلا
•
فأما القى إن كان ملء الفم يوجب ، ودونه لا يوجب ، فإن دميت لتته ، فإن كان الغالب الدم ، فعليه الوضوء ، وإن كان الغالب الريق ، فلا وضوء عليه
(1) ينظر : شرح المهذب : ٦٢/٢ ، حلية العلماء : ١٩٣/١ (۲) ينظر : الهداية مع فتح القدير : ۲۷/۱ ، حاشية الطحاوي ص
.
٤٨ ، شرح
المهذب : ٦٢/٢
٣٥٤
ص ٣٥٤