المرأة إذا كانت بكراً لها الاقتصار على الأحجار فى الفرجين ، فأما النيب لا
يجوز لها الاقتصار على الأحجار فى القبل إذا انتشر منها البول انتشاراً
قال القاضي : إن لم ينتشر فجاز لها الاقتصار على الأحجار
(1)
=
فيه وجهان كمن انفتح له مخرج دون المعدة مع انفتاح الأصلى ، وقلنا ينقض الخارج منه، الأصح يتعين الماء ، وهذه الطريقة أصح ، ولعل مراد الأكثرين التفريع على الأصح ، فإن قلنا : يجزئه الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار
ينظر : شرح المهذب : ۱۲۹/۲ ، حلية العلماء : ٢٠٩/١
(۱) قال النووى : قال أصحابنا : الرجل والمرأة والخنثى المشكل في استنجاء الدبر سواء، وأما القبل فأمر الرجل فيه ظاهر ، وأما المرأة فنص الشافعي رحمه الله على أن البكر والثيب سواء ، فيجوز اقتصارهما على الحجر ، وبهذا قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين، وقطع الماوردى بأن الثيب لا يجزئها الحجر ، حكاه المتولى والشاشي وصاحب البيان وجهاً ؛ وهو شاذ ، والصواب الأول
·
قال الأصحاب : لأن موضع الثيابة والبكارة في أسفل الفرج والبول يخرج من ثقب في أعلى الفرج فلا تعلق لأحدهما بالآخر ، فاستوت البكر والثيب ؛ إلا أن الثيب إذا جلست انفرج أسفل فرجها ، فربما نزل البول إلى موضع الثيابة والبكارة وهو مدخل الذكر ومخرج الحيض والمنى والولد ، فإن تحققت نزول البول إليه وجب غسله بالماء ، وإن لم تتحقق استحب غسله ولا يجب . نص الشافعي على استحبابه إذا لم تتحقق ، واتفق الأصحاب عليه، واتفقوا على وجوب غسله إذا تحققت نزوله ، قال صاحب البيان وغيره : يستحب
·
للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذى فى الفرج فتغسله ولا يلزمها ذلك بالاتفاق قال الشافعي والأصحاب : ويلزم الثيب أن توصل الحجر إلى الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه فى غسل الجنابة ويجب إيصال الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها ، وإن لم يظهر في حال قيامها . نص عليه الشافعى والأصحاب وشبهه الشافعي بما بين الأصابع، ولا يبطل صومها بهذا ، قال الروياني : قال أصحابنا : ما وراء هذا فهو في حكم الباطن، ، أنه فلا تكلف إيصال الماء والحجر إليه ، ويبطل الصوم بالواصل إليه ، ولنا وجه ضعيف يجب إيصال الماء إلى داخل فرج الثيب
لا
ينظر : شرح المهذب : ۱۲۸/۲ - ۱۲۹
.
٣٢٤
ص ٣٢٤