ذكر أبو بكر الفارسي في ( عيون المسائل ( عن الشافعى أنه قال : ( لو تَيَمَّمَ ثم استنجى لا يجوز ، ولو توضأ بالماء ثم استنجى يجوز »
من أصحابنا من جعل المسألتين على قولين نقلاً وتخريجاً
،
ومنهم من أقرَّ النَّصَّين قرارهما ، وفرق بينهما بأن في التيمم طلب الماء شرط، وواجب عليه الاستنجاء ، وذلك يبطل التيمم ؛ فصار كما لو تيمم ثم رأى سواداً أو رفقة أو غيره يبطل تيممه حين يجب عليه طلب الماء بخلاف الوضوء ؛ لأن طلب الماء هناك لا يبطل الوضوء
فإن قيل : لو كان على بدنه نجاسة فتيمم ؛ وجب أن يبطل تيممه أيضاً ؛ لأن طلب الماء واجب عليه أيضاً هاهنا .
قلنا : إن كان عالماً في ابتداء التيمم لا يبطل تيممه بعد ذلك ؛ لأنه إذا طلب الماء في الابتداء فذاك الطلب يقع عنهما ؛ لأن طلب الماء متعين عليه ؛ لأنه لا يجوز فيه الاقتصار على الأحجار ، فعلى هذا لو لم يعلم بالنجاسة حتى تيمم ، أو طرأ النجاسة على بدنه بعد التيمم بطل تيممه بذلك ؛ لأنه تجدد عليه الطلب
لذلك
٣٢٥
ص ٣٢٥