التعليقة — الصفحة ٣٢٣

وظاهر الأمر على الوجوب ، ولأنها عبادة ورد الشرع فيها بالأحجار ؛ فتستوى فيها التيب والأبكار ، وللعدد فيه اعتبار دليله رمي الجمار وليس كالماء ؛ لأنه يفيد يقين الطَّهارة ، والحجر يفيد من حيث الظاهر ، فصار كالعدة بوضع الحمل مع العدة بالأقراء قوله : ( ولا بأس بجلد المدبوغ أن يستطاب به » قال القاضي حسين : وقال في رواية حرملة : لا يجوز الاستنجاء بشيء من الجلود ، فحصل في جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ قولان ، فأما المذكى قال الشافعي : ولا أعرف شيئاً أشبه باللحم من الجلد ؛ لأن الشاة تسمط ويؤكل جلدها فعلى هذا إن كان بعد الدباغ فعلى ما ذكرنا ، وإن كان قبل الدباغ لا يجوز ؛ لأنه في معنى الطعام ، ولكن لو استنجى بالجانب الذى يلى الشعر جاز أيضاً ؛ لأن الشعر يمنع وصول البلل إلى ما هو المأكول ، وإن كان إلى جانب اللحم لا يجوز الاستنجاء به وجد قوله : « لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى » قال القاضي حسين : لأن المقصود منه الإنقاء ، والمعتبر فيه المسحات ، وقد وقال داود : هو بمنزلة حجر واحد ، وهذا لا يصح ؛ لأنَّ المقصود منه لما كان ما ذكرنا ، فهذا الحجر ينزل منزلة ثلاثة أحجار في حصول المقصود به · یو الخنثى المشكل له أن يقتصر على الأحجار في الدبر ، ولا يجوز في المبالين إلا الماء لأجل الإشكال ، فإذا ارتفع الإشكال يجوز له استعمال الحجر فيما هو دون الفرج (1) (۱) قال المتولى والشاشي وصاحب البيان : هل يتعين الماء في قبليه؟ أم يجزئ الحجر ؟ = ۳۲۳
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.