وظاهر الأمر على الوجوب ، ولأنها عبادة ورد الشرع فيها بالأحجار ؛
فتستوى فيها التيب والأبكار ، وللعدد فيه اعتبار دليله رمي الجمار
وليس كالماء ؛ لأنه يفيد يقين الطَّهارة ، والحجر يفيد من حيث الظاهر ، فصار
كالعدة
بوضع الحمل مع العدة بالأقراء
قوله : ( ولا بأس بجلد المدبوغ أن يستطاب به »
قال القاضي حسين : وقال في رواية حرملة : لا يجوز الاستنجاء بشيء من
الجلود ، فحصل في جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ قولان ، فأما المذكى قال الشافعي : ولا أعرف شيئاً أشبه باللحم من الجلد ؛ لأن الشاة تسمط ويؤكل جلدها
فعلى هذا إن كان بعد الدباغ فعلى ما ذكرنا ، وإن كان قبل الدباغ لا يجوز ؛ لأنه في معنى الطعام ، ولكن لو استنجى بالجانب الذى يلى الشعر جاز أيضاً ؛ لأن الشعر يمنع وصول البلل إلى ما هو المأكول ، وإن كان إلى جانب اللحم لا يجوز الاستنجاء به
وجد
قوله : « لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى »
قال القاضي حسين : لأن المقصود منه الإنقاء
،
والمعتبر فيه المسحات ، وقد
وقال داود : هو بمنزلة حجر واحد ، وهذا لا يصح ؛ لأنَّ المقصود منه لما
كان ما ذكرنا ، فهذا الحجر ينزل منزلة ثلاثة أحجار في حصول المقصود به
·
یو
الخنثى المشكل له أن يقتصر على الأحجار في الدبر ، ولا يجوز في المبالين إلا الماء لأجل الإشكال ، فإذا ارتفع الإشكال يجوز له استعمال الحجر فيما هو دون
الفرج
(1)
(۱) قال المتولى والشاشي وصاحب البيان : هل يتعين الماء في قبليه؟ أم يجزئ الحجر ؟ =
۳۲۳
ص ٣٢٣