التعليقة — الصفحة ٣٢٢

فعلى وجهين : أحدهما : يجوز كما في رمي الجمار . والثاني : لا ؛ لأنه صار مستعملاً ، وأدَّى به الفرض ، فصار كالماء المؤدي به · (1) الفرض مرة وقال مالك : لا أعتبار فيه بالعدد ، وقاسه على الاستنجاء بالماء ، والدليل عليه قوله عليه السلام : « وَلَيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ » (۲) « (۱) قال النووى : اختلف العلماء في عدد الأحجار ، ومذهب الشافعي وجوب ثلاث مسحات ، وإن حصل الإنقاء بدونها ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك وداود : الواجب الإنقاء ، فإن حصل بحجر أجزأه ، وهو وجه لنا كما سبق ، وحكاه العبدرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق : ( من استجمر فليوتر ؛ من فعل فقد أحسن ؛ ومن لا حرج ، قالوا : ولأن المقصود الإنقاء ؛ لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد ، فكذا فلا الحجر واحتج أصحابنا بحديث سلمان ، وهو صريح في وجوب الثلاث ، وبحديث أبي هريرة : ( وليستنج بثلاثة أحجار ) وهما صحيحان ، وبحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه ) وهو صحيح . وبحديث أبي هريرة : ( كان رسول الله لا يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، وبحديث خزيمة سئل النبي الله عن الاستطابة فقال : ( بثلاثة أحجار » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى ولم يضعفه أبو داود ولا غيره . وبحديث ابن مسعود : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد الغائط 6 C فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ) رواه البخاري ، هكذا ، ورواه أحمد والدارقطني والبيهقى ، فى بعض رواياته زيادة : ( فألقى الروثة وقال : ( ائتني بحجر یعنی ثالثاً ، وفي بعضها : ( ائتني بغيرها ) ، وبحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استجمر فليوتر ) رواه مسلم ، وفي رواية لأحمد والبيهقي : ( وإذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً ، ، قال البيهقي : هذه الرواية تبين أن المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد . ينظر : شرح المهذب : ۲/ ۱۲۰ - (۲) تقدم تخريجه ۱۲۱ ۳۲۲
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.