التعليقة — الصفحة ٣٢١

فلا تحصل الإزالة ، وصار هذا كالتوضُو بالماء الظاهر في أواني الذهب والفضة يجوز . والتوضُؤ بماء الورد فى الأواني الخزفية لا يجوز . قوله : ( وإن مسح بثلاثة أحجار فلم ينو أعاد » قال القاضي حسين : عندنا المعتبر في الاستنجاء بالأحجار (۱) أغلظ الأمرين من الإنقاء والعدد حتى لو لم ينق بالثلاث وجب عليه الزيادة حتى ينقى ، ولو أنقى بالرابعة استحب له أن يأتي بخامس للإيتار · ولو أنقى بدون الثلاث لزمه إلى تمام الثالثة تعبداً ، وإن كان المقصود منه معقول المعنى كما قلنا في العدة : إنها شرعت لبراءة الرحم، وذلك يحصل بقرء واحد ، ويجب قرءان آخران تعبداً كذا هذا مثله ، فلو أنقى بواحدة ، ثم استنقى بعده مرتين ، فهل يجوز استعمال تلك الحجرين في وقت آخر أم لا ؟ (۱) قال النووى : من اقتصر على الحجر لزمه أمران : أحدهما : أن يزيل العين حتى لا يبقي إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء ، هكذا نص عليه الشافعي في الأم ومختصر المزنى بهذا اللفظ ، وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا الصيمرى وصاحبه صاحب الحاوى فقال : إذا بقى ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف والخرق ، ففيه وجهان : أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة بغير الماء والثاني : وهو قول بعض المتقدمين لا يجب ؛ لأن الواجب الإزالة بالأحجار ، وقد أزال ما يزول بالأحجار ، ورجح الروياني هذا الثاني وهو الصواب ؛ لأن الشرع لم يكلفه غير الأحجار ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار الثاني : أنه يلزمه ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة ، نص عليه الشافعي في الأم ، واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق • وحكى الحناطى - بالحاء المهملة والنون - وصاحب البيان والرافعى وجهاً أنه إذا حصل كفاه الإنقاء بحجر وهذا شاذ ضعيف ، والصواب وجوب ثلاث مسحات مطلقاً . ينظر : شرح المهذب : ۱۱۹/۲ 6 حلية العلماء : ۲۰۸/۱ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.