فلا تحصل الإزالة ، وصار هذا كالتوضُو بالماء الظاهر في أواني الذهب والفضة
يجوز . والتوضُؤ بماء الورد فى الأواني الخزفية لا يجوز .
قوله : ( وإن مسح بثلاثة أحجار فلم ينو أعاد »
قال القاضي حسين : عندنا المعتبر في الاستنجاء بالأحجار (۱) أغلظ الأمرين من الإنقاء والعدد حتى لو لم ينق بالثلاث وجب عليه الزيادة حتى ينقى ، ولو أنقى بالرابعة استحب له أن يأتي بخامس للإيتار
·
ولو أنقى بدون الثلاث لزمه إلى تمام الثالثة تعبداً ، وإن كان المقصود منه معقول المعنى كما قلنا في العدة : إنها شرعت لبراءة الرحم، وذلك يحصل بقرء واحد ، ويجب قرءان آخران تعبداً كذا هذا مثله ، فلو أنقى بواحدة ، ثم استنقى بعده مرتين ، فهل يجوز استعمال تلك الحجرين في وقت آخر أم لا ؟
(۱) قال النووى : من اقتصر على الحجر لزمه أمران :
أحدهما : أن يزيل العين حتى لا يبقي إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء ، هكذا نص عليه الشافعي في الأم ومختصر المزنى بهذا اللفظ ، وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا الصيمرى وصاحبه صاحب الحاوى فقال : إذا بقى ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف والخرق ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة
بغير الماء
والثاني : وهو قول بعض المتقدمين لا يجب ؛ لأن الواجب الإزالة بالأحجار ، وقد أزال ما يزول بالأحجار ، ورجح الروياني هذا الثاني وهو الصواب ؛ لأن الشرع لم يكلفه غير الأحجار ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار الثاني : أنه يلزمه ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة ، نص عليه الشافعي في الأم ، واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق
•
وحكى الحناطى - بالحاء المهملة والنون - وصاحب البيان والرافعى وجهاً أنه إذا حصل
كفاه الإنقاء بحجر
وهذا شاذ ضعيف ، والصواب وجوب ثلاث مسحات مطلقاً .
ينظر : شرح المهذب : ۱۱۹/۲
6
حلية العلماء : ۲۰۸/۱ .
۳۲۱
ص ٣٢١