إن قلنا : يجوز ، فيحتاج إلى أن يستنجى أربع مرات ؛ لأنه إذا استنجى به
مرة يلتصق التراب بالمحل ..
وفي الثانية يتناثر عن المحل .
وفى الثالثة يلتصق بالمحل ، فيحتاج إلى المرة الرابعة ، كي يتناثر عن المحل ويستحب له الخامسة لأجل الانتثار ، والله - تعالى - أعلم بالصواب
قوله : « ما لم يعد المخرج
·
،
قال القاضي حسين : نقل المزنى عن الجديد : إنما يجوز ما لم يعد الخارج المخرج ، ونقل عن القديم : يستطيب بالأحجار ، إذا لم ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة في ذلك الموضع وحوله
•
ونقل الربيع : ما لم يخرج إلى ظاهر الآليتين
من أصحابنا من جعل المسألة على ثلاثة أقوال إتباعاً للنص
والأصح أنها على قول واحد كما ذكره في القديم
والمزنى أخل بالنَّقْل فى الجديد ، حيث ترك قوله وحوله
·
ما نقله الربيع موافق له ، فإنه إذا لم يخرج إلى ظاهر الأليتين فلم ينتشر إلا ما
العامة ينتشر من
+
فأما إذا خرجت النجاسة إلى ظاهر الأليتين لا خلاف أنه يغسل بالماء ما ظهر على الأليتين ، فأما ما حوالي المخرج ، فإن كان متصلاً بما على ظاهر الأليتين لا يجزئه إلا الماء أيضاً، دون الأحجار ؛ لأنه لا يتصور غسل البعض بالماء ؛ لأن رطوبة المغسول تتعدى إلى الباقي
•
فأما إذا كان منفصلاً عنه وبينهما فرجة ، يجوز أن يقتصر فيه على الأحجار قوله : ( والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئ ، وبالعظم لا يجزئ )
•
قال القاضي حسين : لأن اليمين آلة صالحة للإزالة ، إلا أن الاستعمال منهى ، فحصلت به الإزالة معه ، فأما العظم ليس بصالح للإزالة ، فالقصور في الآلة ،
۳۲۰
ص ٣٢٠