التعليقة — الصفحة ٣٢٠

إن قلنا : يجوز ، فيحتاج إلى أن يستنجى أربع مرات ؛ لأنه إذا استنجى به مرة يلتصق التراب بالمحل .. وفي الثانية يتناثر عن المحل . وفى الثالثة يلتصق بالمحل ، فيحتاج إلى المرة الرابعة ، كي يتناثر عن المحل ويستحب له الخامسة لأجل الانتثار ، والله - تعالى - أعلم بالصواب قوله : « ما لم يعد المخرج · ، قال القاضي حسين : نقل المزنى عن الجديد : إنما يجوز ما لم يعد الخارج المخرج ، ونقل عن القديم : يستطيب بالأحجار ، إذا لم ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة في ذلك الموضع وحوله • ونقل الربيع : ما لم يخرج إلى ظاهر الآليتين من أصحابنا من جعل المسألة على ثلاثة أقوال إتباعاً للنص والأصح أنها على قول واحد كما ذكره في القديم والمزنى أخل بالنَّقْل فى الجديد ، حيث ترك قوله وحوله · ما نقله الربيع موافق له ، فإنه إذا لم يخرج إلى ظاهر الأليتين فلم ينتشر إلا ما العامة ينتشر من + فأما إذا خرجت النجاسة إلى ظاهر الأليتين لا خلاف أنه يغسل بالماء ما ظهر على الأليتين ، فأما ما حوالي المخرج ، فإن كان متصلاً بما على ظاهر الأليتين لا يجزئه إلا الماء أيضاً، دون الأحجار ؛ لأنه لا يتصور غسل البعض بالماء ؛ لأن رطوبة المغسول تتعدى إلى الباقي • فأما إذا كان منفصلاً عنه وبينهما فرجة ، يجوز أن يقتصر فيه على الأحجار قوله : ( والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئ ، وبالعظم لا يجزئ ) • قال القاضي حسين : لأن اليمين آلة صالحة للإزالة ، إلا أن الاستعمال منهى ، فحصلت به الإزالة معه ، فأما العظم ليس بصالح للإزالة ، فالقصور في الآلة ، ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.