(1)
قال القاضي حسين : التفريق فيهما إن كان يسيراً جاز ، وإن كان كثيراً
متفاحشاً
، فإن كان لعذر بأن نفد ماؤه ، فطلب أو خاف من سبع أو عدو
فهرب، وما في معناه ، فإنه يكون عفوا
•
وإن لم يكن بعذر ، ففيه قولان على ما ذكرنا
أحدهما : يكون عفوا ؛ لأن هذا معنى لا يُضَادّ الوضوء بعد الفراغ ، فصار كالأكل ، وعكسه الحدث ، واحتج فيه أيضاً بابن عُمَرَ أنه كان في سوق المدينة ، فتوضأ ، فانتهى إلى المسح على الخفين ، فمرت به جنازة ، فقام وتبعها ، ثم أتى المصلى ، ودعاء بماء ، ومسح به على الخفين ، وكان بين المصلى بالمدنية وسوقها أكثر من زمان الجفاف ، فدل على أنه يكون جائزاً .
والثاني : لا يكون عفوا قياساً على الصلاة ، وحدّ التفاحش منه إذا مضى زمان يحصل فيه الجفاف حال اعتدال الهواء
(۳)
(۱) نقل النووى إجماع المسلمين على أن التفريق اليسير لا يضر عن أبي حامد والمحاملي
وغيرهما .
ينظر : شرح المهذب : ٤٧٨/١
(۲) قال النووى : التفريق الكثير ، فيه قولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر ، وهو نصه في الجديد
قال العراقيون : القولان جاريان سواء فرق بعذر أم بغيره . وقال جمهور الخراسانيين : القولان في تفريق بلا عذر ، أما التفريق بعذر فلا يضر قولاً واحداً ، وهذه الطريقة هي الصحيحة عند الفوراني وإمام الحرمين والسرخسى والغزالى فى البسيط ، وقطع به القاضي حسين والبغوى والمتولى وآخرون . قال الرافعي : هى قول أكثر الأصحاب ، وحكى عن نص الشافعي ما يدل عليه . قال المسعودى : ولأن الشافعى جوز فى القديم تفريق الصلاة بالعذر إذا سبقه الحدث فيتوضأ ويبني ؛ فالطهارة أولى . ثم من الأعذار أن يفرغ ماؤه فيذهب لتحصيل غيره أو خاف من شيء فهرب ونحو ذلك . وهل النسيان عذر ؟ فيه وجهان مشهوران ، قال الرافعي : أصحهما نعم ، قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط : ولا خلاف أنه لو نسى فطول الأركان القصيرة في الصلاة لم تبطل صلاته ، قال : والفرق أنه مصل في جميع حالاته ؛ وتارك الوضوء ليس مشتغلاً بعبادة (۳) ما ذكره المصنف هو الصحيح الذى قطع به الجمهور وهناك أوجه أخرى هي :
=
۲۸۹
ص ٢٨٩