التعليقة — الصفحة ٢٩٠

إن قلنا : لا يكون عفواً فلا كلام ، وإن قلنا : يكون عفوا ، فهل يحتاج فيه إلى تجديد النية أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : بلى ؛ لأن النيَّة إنما شرعت للتمييز بين العادة والعبادة ، وإذا طال الفصل فلا يحصل ذلك . والثاني : لا ؛ لأن أصل النية حكمه باق ، والاستدامة فيها ليس بشرط إن قلنا : لا يحتاج إلى تجديد النية ، فلا كلام وإن قلنا : يحتاج إلى تجديد النية ، فإذا نوى ، فهل يبنى على ما مضى أم يستأنف ؟ لا؟ فيه وجهان ، بناء على أنه لو فرق النية على أعضاء الطهارة ، هل يجوز أم فيه وجهان على ما ذكرنا . قَالَ الشَّافعى : وَإِنْ بَدَأَ بذرَاعَيْه قَبْلَ وَجْهه رَجَعَ إِلَى ذِرَاعَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ؛ حَتَّى يَكُونَا بَعْدَ وَجْهِهِ ؛ حَتَّى يَأْتِيَ الوُضُوءُ وَلَاءَ ، كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؛ قَالَ : = التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش ، حكاه صاحب البيان ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء ، قال أبو حامد : ولم أره في الإملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا . والوجه الثالث : يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة . والرابع : أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة حكاهما الرافعي ، هذا حكم تفريق الوضوء ، وأما الغسل والتيمم ففيهما ثلاثة طرق: أحدها: أنهما كالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل ، وبهذا قطع جمهور الأصحاب في الطرق كلها . والثاني : لا يضر تفريقهما قطعاً . والثالث : الغسل كالوضوء ، وأما التيمم فيبطل قطعاً ، وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب ، وقال صاحب المستظهرى : هذا ليس بشيء ، بل الصواب أنهما كالوضوء · ينظر : شرح المهذب : ٤٧٩/١ - ٤٨٠ ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.