التعليقة — الصفحة ٢٨٨

والثاني : أنه ما أخرج هذا الكلام مخرج النهى ، ولكن أخرجه مخرج الاحتجاج ، يعنى : إنه لو كانتا من الوجه لغسلتا ، ولو كانتا من الرأس لجاز المسح عليهما من مسح الرأس . واحتج به علی مالك ، حيث قال : إنهما من الوجه ؛ بعدم وجوب غسلهما مع الوجه ، وعلى أَبِي حَنِيفَةَ حيث قال : الأذنان من الرأس ، ولا يجوز المسح عليهما عن مسح الرأس وقال على رضى الله عنه : ظاهرهما من الرأس ، فلا يجوز المسح عليهما ، وباطنهما من الوجه ، واحتج أيضاً بأن البياض المستدير حوالى الأذنين أقرب إلى الرأس خلقة ومساحة من الأذنين ، ثم ذلك ليس من الرأس ، فهذا أولى واحتج المزنى أيضاً بأنهما لو كانتا من الرأس لاكتفى بحلقهما في الإحرام ، إلا أنهم يقولون : إنما لا يجزئ عن حلق الرأس ؛ لأن عندنا يشترط حلق ربع الرأس ، وذلك دونه قلنا : وجب أنه لو كمل معه حلق ربع الرأس يجوز ، ومع عندكم . ذلك لا يجوز قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالفَرْقُ بَيْنَ مَا يُجْزِئُ مِنْ مَسَحٍ بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَلَا يُجْزِئُ إِلا س كُلَّ الوَجْهِ فِي التيمم : أَنَّ مَسَحَ الوَجْهِ بَدَلَ مِنَ الغَسْلِ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَمَـ بَعْضِ الرَّأْسِ أَصَلِّ لَا بَدَلَ مِنْ غَيْرِهِ . ومسح قال القاضي حسين : اراد به مالكاً ، حيث قال : مسح جميع الرأس واجب، وقاسه على مسح الوجه في التيمم ، إن مسح الوجه هناك بدل عن الغسل فيقوم مقامه ، ومسح بعض الرأس أصل ، وليس ببدل عن غيره ، فأنى يستويان ؟! قَالَ الشَّافعى : وَإِنْ فَرَّقَ وُضُوءَهُ، وَغُسْلَهُ ، أَجْزَاهُ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِابْنِ عُمَرَ - رَضَي الله عنهما - . ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.