أحدها : لا تصح ؛ لأنه لا يجب له الوضوء
والثاني : تصح ؛ لأنه مما تندب له الطهارة
(1)
والثالث : ينظر إن كان تندب له الطَّهارة لأجل الحدث والجنابة ، مثل قراءة القرآن عن ظهر القلب ، والمكث في المسجد ، والعبور فيه ؛ تنعقد الطهارة بتلك، وإن كان تندب له الطهارة ، لا لأجل الحدث ، ولكن لأجل زيادة الثواب والدرجة ، مثل الاغتسال للجمعة ، والاغتسال للعيد ، لا تصح الطهارة بتلك
النية
لو ترك لُمْعَةٌ من أعضاء طهارته فى المرة الأولى ، ثم غسلها في المرة الأخرى؛ ينظر ، فإن كان ذاكراً لنيّة الفرض ، جاز ، وإن غسلها بنية النفل ، هل تقع عن الفرض أو لا ؟
فيه وجهان :
أحدهما : لا يقع ؛ لأن النفل لا يقوم مقام الفرض ، كما لو ترك سجدة في صلب الصلاة ، ثم سجد للسهو أو للتلاوة ، فإنها لا تقوم مقام الفرض ، كذا
هاهنا
(۱) الأصح من الوجهين عند الأكثرين أنه لا الشيخ أبو حامد صححه يصح ، ممن والماوردى والمحاملي والقاضي أبو الطيب فى كتابه ( شرح الفروع ، والبغوى والروياني في كتابه ( الكافي ) والرافعى وغيرهم ، وبه قطع البغوى في شرح السنة وجماعة من أصحاب المختصرات ، قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة أصحابنا ، وصحح جماعة الصحة ؛ منهم : ابن الحداد والفوراني والشيخ أبو محمد في ( الفروق ) وولده إمام الحرمين في كتابه مختصر النهاية ) ، واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع
حدثه
ينظر : شرح المهذب : ٣٦٦/١
٢٥٤
ص ٢٥٤