التعليقة — الصفحة ٢٥٥

والثاني : تقع عن الفرض والفرق بينه وبين الصَّلاة : أن نية الطهارة تشتمل على الغُسل مرة ومرتين وثلاث مرات ، ونية الصلاة لا تشتمل على سجدة التلاوة والسهو قطعاً ويقيناً ؛ لأنها تطرأ عليها أحياناً ، وأيضاً فإن الغُسل عن النَّفْل إنما يقع بعد فراغ المحل عن الفرض فإذا ترك لمعة ، ثم غسلها في المرة الثانية ، فذاك المحل لم يفرع عن الفرض، فوقع عن الفرض في تلك المرة ، لا عن النفل · فعلى هذا : المحدث إذا توضاً بنية تجديد الطهارة ، فظن أنه لم يكن محدثاً ينبني على المسألة الأولى . إن قلنا هناك : لا يحسب عن الفرض ، فهاهنا أولى وإن قلنا هناك : يحسب عن الفرض ، فهاهنا وجهان والفرق أن نيّة الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين وثلاثاً ، يعني : نفلاً وفرضاً . فإذا غسلها في المرة الثانية صار مغسولاً بنية توجد من قبل . وهاهنا نية رفع الحدث لا تشتمل على تجديد الوضوء ، حتى لو أراد أن يجدد الوضوء بتلك النية لا يجوز ، فإذا نوى تجديد الوضوء ، فقد نوى ما لا يشتمل عليه نية في الابتداء ، فلا يصح D هل تجب النية في غسل الميت أم لا ؟ فيه وجهان مستنبطان من كلام ( الشافعي ، حيث قال : لو غسل ثم خرج منه نجاسة أعاد عليه غسله » ، وقرئ غسله ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.