واستباحة الصلاة ؛ لأن طهارته ترفع الحدث السابق ، وتبيح الصلاة
الحدث مع
اللاحق
(1)
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَوَضَأَ لِنَافِلَة أَوْ لِقِرَاءَةِ مُصْحَفِ أَوْ لِجَنَازَةِ أَوْ لِسُجُودِ قُرآن - أَجْرًا ، وَإِنْ صَلَّى بِهِ فَرِيضَةٌ .
قال القاضي حسين : جملة ما يتوضأ ويغتسل له ثلاثة أقسام :
.
منها : ما تجب الطهارة له أو الغُسل ؛ كصلوات الفرض والنفل ، وسجود التلاوة ، والطواف والخطبة ، ومس المصحف للمحدث وغيره فلو توضأ بنية أحد هذه الأمور صحت طهارته ، ويؤدى بها ما شاء من
الصلوات . ومنها : ما لا تجب له الطهارة ولا تُسن ؛ كَعِيَادَة المريض ، وتشييع الجنازة ، وزيارة الوالدين ، والسلام على الناس .
فلو توضأ بنية أحد هذه الأمور لا تصح طهارته .
ومنها : ما تسن له الطهارة أو الغُسل ولا تجب ؛ مثل قراءة القرآن عن ظهر
وو
القلب ، والمكث في المسجد في حق المحدث ، أو العبور فيه في حق الجنب والغسل للجمعة والأعياد ، أو تجديد الطهارة .
فلو نوى أحد هذه الأمور في الطهارة ، فهل تصح أم لا ؟
فيه ثلاثة أوجه :
،
(۱) قال النووي : وضعف الأصحاب هذا الوجه أشد تضعيف ، وهو حقيق بذلك قال إمام الحرمين : هذا الوجه غلط لا شك فيه ، فإن نية الاستباحة كافية ، وكيف يرتفع مع جريانه ؟ وإذا لم يرتفع فكيف تجب نيته ؟ ونقل المتولى الاتفاق على أنه لا يجب الجمع بينهما قال المتولى وغيره : ولأنه إذا أجزات نية الاستباحة صاحب طهارة
الحدث
•
الرفاهية ، فالمستحاضة أولى
ينظر : شرح المهذب : ٣٦٤/١
٢٥٣
ص ٢٥٣