التعليقة — الصفحة ٢٥٣

واستباحة الصلاة ؛ لأن طهارته ترفع الحدث السابق ، وتبيح الصلاة الحدث مع اللاحق (1) قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَوَضَأَ لِنَافِلَة أَوْ لِقِرَاءَةِ مُصْحَفِ أَوْ لِجَنَازَةِ أَوْ لِسُجُودِ قُرآن - أَجْرًا ، وَإِنْ صَلَّى بِهِ فَرِيضَةٌ . قال القاضي حسين : جملة ما يتوضأ ويغتسل له ثلاثة أقسام : . منها : ما تجب الطهارة له أو الغُسل ؛ كصلوات الفرض والنفل ، وسجود التلاوة ، والطواف والخطبة ، ومس المصحف للمحدث وغيره فلو توضأ بنية أحد هذه الأمور صحت طهارته ، ويؤدى بها ما شاء من الصلوات . ومنها : ما لا تجب له الطهارة ولا تُسن ؛ كَعِيَادَة المريض ، وتشييع الجنازة ، وزيارة الوالدين ، والسلام على الناس . فلو توضأ بنية أحد هذه الأمور لا تصح طهارته . ومنها : ما تسن له الطهارة أو الغُسل ولا تجب ؛ مثل قراءة القرآن عن ظهر وو القلب ، والمكث في المسجد في حق المحدث ، أو العبور فيه في حق الجنب والغسل للجمعة والأعياد ، أو تجديد الطهارة . فلو نوى أحد هذه الأمور في الطهارة ، فهل تصح أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه : ، (۱) قال النووي : وضعف الأصحاب هذا الوجه أشد تضعيف ، وهو حقيق بذلك قال إمام الحرمين : هذا الوجه غلط لا شك فيه ، فإن نية الاستباحة كافية ، وكيف يرتفع مع جريانه ؟ وإذا لم يرتفع فكيف تجب نيته ؟ ونقل المتولى الاتفاق على أنه لا يجب الجمع بينهما قال المتولى وغيره : ولأنه إذا أجزات نية الاستباحة صاحب طهارة الحدث • الرفاهية ، فالمستحاضة أولى ينظر : شرح المهذب : ٣٦٤/١ ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.