وقسم يتدينون باستعمال النجاسات مثل المجوس ، فهل يجوز استعمال ثيابهم في الصلاة ، وأن يتوضأ في أوانيهم أم لا ؟
فيه قولان :
أحدهما : لا يجوز ؛ لأن الظاهر أنه يكون نجساً ، والدليل على هذا ما روي في حديث ( أبي ثَعْلَبَةَ الخشنى » (۱) ، أنه قال : يا رسول الله ، إنا ننزل بلاد المشركين ، ونطبخ في قدورهم ، ونشرب من أوانيهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسْتَغْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا عَنْهَا بَدا فَادخضوها بالماء ؛ فَإِنَّ المَاءَ طَهُورُهَا » (۲) والقول الثانى : يجوز أن يصلى فى ثيابهم ؛ لأن الأصل طهارة الثوب والإناء .
1010
وهاهنا أصل ، وذلك أنه إذا اجتمع الأصل والظاهر ، فأيهما يغلب
(۳) ؟
(1) أبو ثَعْلَبَة الحُسْنَى - بضم المعجمة الأولى في اسمه واسم أبيه اختلاف ، صحابي له أربعون حديثاً ، وعنه جبير بن نفير وابن المسيب ومكحول . شهد حنيناً
وره
مات، وهو ساجد . قال ابن سعد : سنة خمس وسبعين ، وقيل : في إمرة معاوية
ينظر : : الخلاصة (۲۰۷/۳)
•
.
(۲) أخرجه البخارى (٦٠٤/٩) فى الذبائح والصيد ، باب : ( ما أصاب المعراض بعرضه ، (٥٤٤٨) ، ومسلم ((١٥٣٢/٣) فى الصد والذبائح ، باب : ( الصيد بالكلاب
المعلمة ) (۸/ ۱۹۳۰)
·
أخرجه أحمد في المسند (١٩٣/٤) ، والترمذى فى السنن (٦٤/٤) ، كتاب ( الصيد ) باب : « ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل ، الحديث (١٤٦٤) ، وفى (١٢٩/٤) ، کتاب ( السير ) ، باب : ( ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين ، الحديث
(١٥٦٠) ، وقال : (
حسن صحیح
"
(۳) والمراد بالأصل القاعدة المستمرة أو الاستصحاب
،
اعلم : أن الأصحاب تارة يعبرون عنهما بالأصل والظاهر ، وتارة بالأصل والغالب وكأنهما بمعنى واحد ، وفهم بعضهم التغاير وأن المراد بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة ، وهذا يقدم الأصل عليه والظاهر ما يحصل بمشاهدة عليه ؛ لأن الظاهر عبارة عما يترجح وقوعه فهو مساو للغالب ، وعلى كل تقدير فلجريان القولين شروط : -
۲۳۷
ص ٢٣٧