التعليقة — الصفحة ٢٣٦

أحدهما : يجوز هذا والثاني : لا يجوز قَالَ الشَّافعى : وَلَا بَأسَ بالوضوء منْ مَاء مُشْرِكَ ، وَبَفَضل وَضُوئِه وَبَفَضْلٍ وَضُوئه ، مَا لَمْ يَعْلَمْ نَجَاسَتَهُ . تَوَضَأَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ مَاءٍ فِي جَرَّةٍ نَصْرَانِية قال القاضي حسين : الكفار ، على قسمين : قسم لا يتدينون باستعمال النجاسات ، ولا يتناولونها ، مثل اليهود والنصارى، فإن تحقق نجاسة على ثيابهم ، أو على أوانيهم لا يجوز استعماله ، وإن لم تتحقق النجاسة على ذلك يجوز استعماله والدليل على هذا ما روى أن ( عمر ) - رضى الله عنه - توضاً من ماء في جر نصرانية = (1) 6 ولكن الأولى أن يحترز عن ذلك بعد ، والقليل ما لا يلمع . ومرادهم ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه ، وأنكر إمام الحرمين الوجه الأول وضعفه ثم اختار هذا الثالث ، وهذا الذي اختاره فيه ضعف، والمختار الرجوع إلى العرف ، والوجه المشهور حسن متجه أيضاً ، ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة ، والله أعلم ينظر : شرح المهذب (٣١٥/١) · (۱) قال النووى : وقع في المهذب وغيره ( جر ) ، ورواه الشافعي في الأم جرة نصرانية بالهاء في آخرهما ، وهو الصحيح ، واختلف الأئمة في معنى الذى في المهذب ، فالمشهور الذي قاله الأكثررون : أنه جمع جرة ، وهى الإناء المعروف من الخزف ، وقولنا على جمع جرة هو على اصطلاح أهل اللغة ، وأما أهل التصريف والنحو فيقولون فيه وفى أشباهه : هو اسم جنس ولا يسمونه جمعاً ، وذكر ابن فارس في كتابه ( حلية العلماء » : أن الجر هنا سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماء ، وذكر هو في المجمل نحوه ينظر : شرح المهذب (۳۱۹/۱) والأثر صححه النووى ، وعزاه للشافعي والبيهقي بإسناد صحيح صحيحه بمعناه تعليقاً ٢٣٦ ، وذكره البخاري في
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.