فيه قولان ، كما نقول في المقابر المنبوشة ، فإنه لو تحقق أنها منبوشة قديمة لا تجوز الصلاة فيها ؛ إلا أن يفرش ثوباً فيصلى عليه ، وإن كانت جديدة ، وتتحقق أنها لم تكن منبوشة تجوز الصلاة هناك قولاً واحداً .
فأما إذا كان بعضها منبوشة ، ولكن لا يتحقق ، يحتمل هذا ويحتمل ذاك ، فإن فيها قولين :
أحدهما : يجوز له أن يصلى ؛ لأن الأصل طهارة المكان ، وأنها لم تكن منبوشة
والقول الثاني : أنه لا تصح الصلاة ؛ لأن الظاهر أنه لا يكون إلا نجساً وهكذا القول في وحل الطريق إذا كان يحتمل هذا ويحتمل ذاك ، فهل يكون
طاهراً أم لا ؟
=
أحدها : أن لا تطرد العادة بمخالفة الأصل ، فإن اطردت عادة بذلك ؛ كاستعمال
، قاله الماوردی السرجين في أواني الفخار قدمت على الأصل قطعاً ؛ فيحكم بالنجاسة
ومثله الماء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيه
·
الثاني : أن تكثر أسباب الظاهر ، فإن ندرت لم ينظر إليه قطعاً .
•
،
فإن كان فالعمل بالترجيح متعين الثالث : ألا يكون مع أحدهما ما يعتضد به ، قال النووى : وقول الأصحاب من قال : إن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل وظاهر ، ففيها قولان ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة الإطلاق ، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع ولا ينظر فيها إلى أصل براءة الذمة كمسألة بول الحيوان ، ومسائل يعمل فيها بالأصل قطعاً كمن ظن أنه أحدث أو طلق أو أعتق أو صلى ثلاثاً أو أربعا ، فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البناء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة ، فالصواب في الضابط ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه : عند تعارضهما يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين ، فإن تردد في الراجح فهى مسائل القولين ، وإن ترجح دليل الظاهر عمل به، أو دليل الأصل عمل به
وقال ابن الرفعة محل الخلاف في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر ما إذا لم يكن مع
أحدهما ما يعتضد به ، فإن كان فالعمل بالمرجح متعين
ينظر : المنثور في القواعد (۳۱۱/۱ : ٣١٤)
•
۲۳۸
ص ٢٣٨