التعليقة — الصفحة ٢٣٥

فإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز ، وإن كان لا يمس الفم فإن كان قليلاً للحاجة ، يجوز قولاً واحداً . (1) ( وكثيراً لغير الحاجة لا يجوز قولاً واحداً ، وكثيراً للحاجة ، وقليلاً للزينة (٢)، فعلى وجهين : - الثاني ، وقاله الخراسانيون أنه كالمضبب بالفضة على الخلاف والتفصيل المذكور فيه ، ونقله الرافعي عن معظم الأصحاب لأنه لما استويا في الإناء فكذا في الضبة ، والمختار الطريق الأول للحديث ، فإنه يقتضى تحريم الذهب مطلقاً ، وأما ضبة الفضة فإنما أبيحت لحديث قبيعة السيف وضبة القدح وغير ذلك ولأن باب الفضة أوسع ؛ فإنه يباح منه الخاتم وغيره ، والله أعلم + ينظر : شرح المهذب (۳۱۱/۱ - ۳۱۲) ، (۱) المراد بالحاجة : غرض يتعلق بالتضبيب سوى الزينة ؛ كإصلاح موضع الكسر ونحوه، ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك به . قال النووى : قال أصحابنا : ولا يشترط العجز عن التضبيب بنحاس وحديد وغيرهما ، هكذا صرح به ابن الصباغ والمتولى والغزالى والروياني وصاحب البيان وغيرهم ، وذكر إمام الحرمين احتمالين لنفسه ، أحدهما هذا ، والثاني معناها أن يعدم ما يضبب به غير الذهب والفضة (۲) وفي ضبط القليل والكثير فى المذهب ثلاثة أوجه : أحدها : وهو المشهور في طريقتي العراق وخراسان أن الكثير هو الذي يستوعب جزءاً من أجزاء الإناء بكماله كأعلاه أو أسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلك ، والقليل ما دونه ، وبهذا قطع الفوراني والمتولى والبغوى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم . واستدل له الإمام أبو الحسن الكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين في كتابه ( زوايا المسائل ، بأنه إذا استوعبت الفضة جزءاً كاملاً خرج عن أن يكون تابعاً للإناء وخرج الإناء عن أن يكون إناء نحاس أو حديد مثلاً ، بل يقال : إناء مركب من نحاس وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكماله فضة بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءاً بكماله ، فإنه يقع مغموراً تابعاً ، ولا يعد الإناء بسببه مركباً من فضة ونحاس . وهذا استدلال حسن والوجه الثاني : أن الرجوع فى القلة والكثرة إلى العرف ، قاله الروياني ، وحكاه الرافعي وأشار إلى اختياره واستحسانه ، ودليله أن ما أطلق ولم يُحد رجع في ضبطه إلى العرف ؛ كالقبض فى البيع ، والحرز فى السرقة ، وإحياء الموات ، ونظائرها . والثالث: وهو اختيار إمام الحرمين والغزالى ومن تابعهما أن الكثير ما يلمع للناظر على= ۲۳۵
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.