التعليقة — الصفحة ١٧٦

= السابع : إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاً ؛ وإلا فلا . حكاه الماوردى والروياني عن بعض الشافعية • الثامن : إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً ، وإلا فلا ، واختاره الجصاص ، وحكاه السرخسي عن الشافعي التاسع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً ، وإلا فلا ، قاله الماوردى والروياني العاشر : إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه ، فإن السكوت يكون إجماعاً واختاره إمام الحرمين والغزالي . ، الحادي عشر : أنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضي الساكتين ، واختاره الغزالي في المستصفى وبعد هذا العرض لمذاهب أهل العلم فى الإجماع السكوتى نرى أن الحق أنه ليس إجماعاً إلا إذا قامت القرائن التي تدل على أن السكوت عن رضى في قوة التصريح ، فمتى غلب على الظن أن السكوت عن رضى ؛ كان حُجَّةَ ، ومتى ضعف الظن ؛ ضعف الاحتجاج به. وقد ذكر ابن السبكي في رفع الحاجب شروطاً للخلاف في هذه المسألة ، يتحرر بها محل النزاع : الأول : أن يكون في المسائل التكليفية الثاني : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ، ولم ينكروا الثالث : أن يكون مجرداً عن أمارة السخط والرضى ، وإلا ففى الأولى لا يكون إجماعاً، وفى الثانية يكون إجماعاً بلا خلاف ؛ كما قال القاضى الروياني . الرابع : مُضى زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة . الخامس : ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان ، وأما إذا تكررت الفتيا ، وطالت المدة مع عدم المخالفة فإنه إجماع . السادس : أن يكون في محل الاجتهاد ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.