التعليقة — الصفحة ١٧٥

(1) فقال : لأن الرجل كان مهيباً فهبته (۱) الإجماع السكوتى : هو قول بعض أهل الاجتهاد قولاً ، وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر ، فيسكتون ، ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار ويحسن بنا قبل سرد الخلاف في خلاصة الأقوال فى حجية هذا الإجماع أن ننبه على الخلاف فى أن : كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب هذا ، وإليك خلاف أهل العلم فى حجية الإجماع السكوتي ، وهو على أقوال : الأول : أن الإجماع السكوتى ليس بإجماع ولا حجة ، وبه قال داود الظاهري ، وابنه ، وأبو عبد الله البصرى ، ونقله القاضي الباقلاني عن الشافعي واختاره ، وقال الغزالي والرازي والآمدى نص عليه الشافعي . وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهبه ؛ لأن الشافعي قال : ولا ينسب إلى ساكت قول وكذا قال به المرتضى من الشيعة الثاني : أنه إجماع وحجة ، نقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن أكثر المالكية ، ونقله الباجي عن القاضي أبي الطيب والشيرازى وأكثر أصحاب الشافعي ، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء ؛ منهم : الكرخي ، وابن السمعاني والدبوسي ، وذكر النووى : أنه هو الصحيح من مذهب الشافعي ، الثالث : أنه حجة ، وليس بإجماع ، حكاه في المعتمد عن أبي هاشم ، وحكاه ابن الرفعة والرافعى قولاً في مذهب الشافعي ، واختاره الآمدى وابن الحاجب وبه قال الصيرفي . الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر ، وبه قال أبو على الجبائي وأحمد في رواية ، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية ، وصححه واختاره ابن القطان . الخامس : إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حُجَّة ، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعاً وحُجَّة ، وبه قال أبو على بن أبي هريرة . السادس : عكسه ، وهو أنه إن كان من حاكم كان حجّة وإجماعاً ، وإن كان من غيره فلا يكون إجماعاً ولا حجة ، وبه قال أبو إسحاق المروزي والصيرفي . = ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.