التعليقة — الصفحة ١٧٧

وروى أنه قال : هبته ، وقد كان - والله - مهيباً رضي الله عنه فدل على أن هذا لا يكون إجماعاً ، بخلاف القسم الأول فأما الصحابة لو اختلفوا فى مسألة على قولين ، ينظر ؛ فلو أن واحداً منهم رجع إلى قوله صاحبه ، لا خلاف أن ذلك صار إجماعاً . فلو ماتوا على ذلك (۱) ، لا خلاف أنه يجوز إحداث قول ثالث فلو أن أهل العصر الثانى اتفقوا على قول أحدهما ، فهل يكون ذلك إجماعاً مقطوعاً به أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : أن هذا يكون إجماعاً ؛ كما لو رجع أحدهما إلى قول الآخر ہو والثاني : لا يكون إجماعاً ؛ لأن الصحابة بينوا أنَّ هذا لا يكون مقطوعاً به ، فلو أرادوا أن يجعلوا غير المقطوع به مقطوعاً به لا يجور . كما لو أرادوا أن يجعلوا المقطوع به غير مقطوع به ، لا يجوز . = السابع بمذهبهم : أن يكون قبل استقرار المذاهب ، ليخرج إفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم ، ومذهبه كشافعي ، أفتى بالنقض بمس الذكر وسكت عنه الحنفية انظر أدلة أقوال العلماء وتفاصيل أخرى في : المستصفى (۱۲۱/۱) ، البرهان (٦٩٨/١) اللمع (ص) (٤٩) ، المنخول (ص) (۳۱۸ ، الإحكام للآمدى (٣٦١/١) ، المحصول (٢١٥/١/٢) ، شرح التنقيح (ص ۳۳۰) ، تيسير التحرير (٢٤٦/٣) ، شرح الكوكب (٢٥٤/٢) ، فواتح الرحموت (۲۳۲/۲) ، إرشاد الفحول (ص) (٨٤ ، المنتهى (ص ٤٢) ، نشر البنود (٢/ ١٠٠) ، المعتمد (۳۲/۲) (۱) ثبت في هامش الأصل قول : ( على ذلك ، أي على الاختلاف من غير رجوع واحد منهما إلى قول صاحبه ۱۷۷
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.