وروى أنه قال : هبته ، وقد كان - والله - مهيباً رضي الله عنه
فدل على أن هذا لا يكون إجماعاً ، بخلاف القسم الأول
فأما الصحابة لو اختلفوا فى مسألة على قولين ، ينظر ؛ فلو أن واحداً منهم
رجع إلى قوله صاحبه ، لا خلاف أن ذلك صار إجماعاً .
فلو ماتوا على ذلك (۱)
، لا خلاف أنه يجوز إحداث قول ثالث
فلو أن أهل العصر الثانى اتفقوا على قول أحدهما ، فهل يكون ذلك إجماعاً
مقطوعاً به أم لا ؟
فيه وجهان :
أحدهما : أن هذا يكون إجماعاً ؛ كما لو رجع أحدهما إلى قول الآخر
ہو
والثاني : لا يكون إجماعاً ؛ لأن الصحابة بينوا أنَّ هذا لا يكون مقطوعاً به ،
فلو أرادوا أن يجعلوا غير المقطوع به مقطوعاً به لا يجور . كما لو أرادوا أن يجعلوا المقطوع به غير مقطوع به ، لا يجوز .
=
السابع
بمذهبهم
: أن يكون قبل استقرار المذاهب ، ليخرج إفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم ، ومذهبه كشافعي ، أفتى بالنقض بمس الذكر وسكت عنه الحنفية انظر أدلة أقوال العلماء وتفاصيل أخرى في : المستصفى (۱۲۱/۱) ، البرهان (٦٩٨/١) اللمع (ص) (٤٩) ، المنخول (ص) (۳۱۸ ، الإحكام للآمدى (٣٦١/١) ، المحصول (٢١٥/١/٢) ، شرح التنقيح (ص ۳۳۰) ، تيسير التحرير (٢٤٦/٣) ، شرح الكوكب (٢٥٤/٢) ، فواتح الرحموت (۲۳۲/۲) ، إرشاد الفحول (ص) (٨٤ ، المنتهى (ص ٤٢) ، نشر البنود (٢/ ١٠٠) ، المعتمد (۳۲/۲)
(۱) ثبت في هامش الأصل قول : ( على ذلك ، أي على الاختلاف من غير رجوع واحد منهما إلى قول صاحبه
۱۷۷
ص ١٧٧