ولأن ( الشافعي ) قال : ( ولا ينسب إلى ساكت قول )
وإنما يعنى بالإجماع : إجماع من كان من أهل الحل والعقد في زمانهم ، ولا اعتبار بإجماع العوام ، وإنما يشترط إجماع من تيقنا أنه موجود في دار الإسلام ، ولا اعتبار بالتوهم كما بينا
فأما الصحابي إذا قال قولاً ، وانتشر ذلك فيما بين الصحابة ، ولكن صدر على طريق القضاء ، فما حكمه ؟
من أصحابنا من قال : فيه وجهان ، كما ذكرنا في القسم الأول
أحدهما : يكون حجة
والثاني : لا يكون حجة
ومن أصحابنا من قال : إن هذا لا يكون حُجّة قولاً واحداً ؛ لأن القاضي له
سطوة يهاب من سطوته
·
والدليل عليه أن ( ابن عباس ( أظهر الخلاف في مسألة القول بعد وفاة فقيل له : هلا أظهرت الخلاف في زمانه ؟
«عمر» (۱)
،
(۱) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوى أبو حفص المدنى : ثاني الخلفاء الراشدين ، وأول من لقب بأمير المؤمنين ، الصحابي الجليل ، الشجاع الحازم ، صاحب
·
أحد
الفتوحات ، يضرب بعدله المثل كان فى الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم ، وهو العمرين اللذين كان النبي يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما ، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين ، وشهد الوقائع . قال ابن مسعود : ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق ، وكناه بأبي حفص . وكان يقضى على عهد رسول
الله
•
ينظر : الأعلام (٤٥/٥) والخلاصة (٢٦٨/٢) ، وابن الأثير (۱۹/۳)
،
الصفوة (۱۰۱/۱) ، وحلية الأولياء (۳۸/۱)
،
وصفة
١٧٤
ص ١٧٤