الثاني : في الأمر والنهى : إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراً ، وما ليس بنهى نهياً والجواب : أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك أو نهى عنه ، وينضم إليه من القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهياً ، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر
والنهي
أما احتمال بنائه على الغلط والوهم فلا يصح أن يتطرق إلى الصحابة بغير ضرورة ، بل يحمل قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن
الثالث : فى المأمور والمنهى : هل هو فرد بعينه أو طائفة بعينها أو سائر الأمة ؟ . والجواب : إن ذلك لا يخفى على الصحابي ، وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال. الرابع : وهو هل الأمر والناهي أو صاحب السنة هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوعاً، أو غيره فلا يكون مرفوعاً ؟ فقال الجمهور : هو مرفوع ، وقال فريق - منهم أبو بكر الإسماعيلي : ليس بمرفوع، وقيل : محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول ( أبو بكر رضي الله عنه )
وحجة الجمهور :
-
1
مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهى ، ومن يقتدى به في الحلال
والحرام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
۲ - الأمر والناهي : إما أن يكون القرآن
الاستنباط ، أو الرسول .
เ
أو الإجماع ، أو بعض الخلفاء ، أو
ولا يصح أن يريد الصحابي أمر القرآن ، لكونه معروفاً يعرفه الناس ، ولا الإجماع ؛ لأن المتكلم به من أهل الإجماع ، ويستحيل أمره نفسه ، ولا يريد بالقياس ، إذ لا أمر فيه، ولا أمر الخلفاء ، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم فتعين أنه أمر
الرسول - - أو نهيه أو سنته
·
-
ووجه من خص الخلاف بغير الخليفة الأول : أنه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره .
وحجة المخالفين :
1
احتمال أن يكون الأمر أو الناهي أو صاحب السنة غيره صلى الله عليه وسلم ، ومتى احتمل لا يكون حجة ، فلا يصح الحكم عليه بالرفع ، وقد ظاهر هذا الاحتمال ما أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ، ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به ، فقلت لأنس : في زمان من كان هذا ؟ قال : فى زمان عمر بن الخطاب ، فهذا أنس بن مالك ، وهو خادم =
١٦٩
ص ١٦٩